أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لعبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام لإتحاد العمال الجزائريين سابقا. مع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة ابنه
جميل بـ 3 سنوات حبسا نافذا. وابنه الثاني حنفي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج لكل واحد منهما.
وإدانة إبنه الثالث بعقوبة 12 سنة سنوات حبسا نافذا المدعو رامين. مع الامر بالقبض الدولي عليه ومصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والارصدة المالية،
مع إصدار أحكاما أخرى متفاوتة لباقي المتهمين. تراوحت بين البراءة الى عام حبسا غير نافذا و3 سنوات حبسا نافذا .
و للإشارة فقد تم خلال الجلسة السابقة التماس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في عبد المجيد سيدي مع غرامة مالية بقيمة 8 مليون دينار.
ويتابع سيدي السعيد في وقائع فساد ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تعود إلى فترة توليه منصب أمين عام سابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين لأزيد من 23 سنة.
وفي 12 ماي الماضي، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة بإيداع الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.
