شدد وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، على ضرورة مواصلة عملية رقمنة كل الخدمات البنكية، لتحقيق مبدأ الشمول المالي في المنطقة المغاربية وتوفير منتجات مالية تتناسب مع احتياجات المواطن.
وأبرز كسالي، اليوم الاثنين، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال القمة المصرفية المغاربية في دورتها الـ 18، “أهمية رقمنة جميع الخدمات البنكية على المستوى المغاربي لتحقيق الشمول المالي وكذلك توفير منتجات مالية تتناسب مع احتياجات المواطن البسيط وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم، مع ضمان الخدمة في جميع مناطق البلدان المشاركة”.
ومن أجل بناء منظومة مصرفية متكاملة ومتناسقة، اعتبر وزير المالية أنه “يتطلب من جميع المتعاملين في المجال المصرفي التعاون والعمل لتسهيل الاستثمار بين كل البلدان المغاربية والتنسيق مع المؤسسات الناشئة لخلق منتجات مصرفية ابتكارية ترتكز أساسا على الريادية الرقمية”.
ولفت كسالي إلى أن التحديات الكبرى التي يشهدها العالم في شتى المجالات تفرض “تعزيز التعاون والرفع من أداء الابتكار والمرافقة والتكامل الإقليمي، وكذلك تجسيد المسؤولية الاجتماعية والبيئية”.
وبخصوص تنظيم القمة المصرفية المغاربية، أكد كسالي ثقته في مشاركي هذه التظاهرة للعمل على توفير السبل والآليات والوسائل من أجل تحقيق الحوكمة المالية والشمول المالي و عصرنة الإدارة وقطاعات البنوك والتأمينات.
وما احتضان الجزائر لهذا الحدث -يقول الوزير- “إلا دليل قاطع على رغبتها في مواصلة تطوير حجم المبادلات الاقتصادية وتبادل الخبرات في المجال المالي، وتعزيز التعاون الاقتصادي المغاربي عن طريق تطوير وتفعيل الشراكة بين رجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة”.
الجدير بالذكر، أن القمة المصرفية المغاربية الـ18، التي تحتضنها الجزائر يومي الاثنين و الثلاثاء، جرت بحضور قادة وكبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك وكبار المسؤولين الاقتصاديين والماليين من دول اتحاد المغرب العربي بالإضافة إلى العديد من الخبراء الدوليين.
و يهدف هذا اللقاء إلى “تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين للمنطقة من خلال تطوير حجم التجارة وتحقيق مبدأ الشمول المالي فضلا عن تبادل الخبرات المهنية في مجال البنوك و التطرق الى تحديات النشاط المصرفي وآفاقه”.
