كشف سفيان مزاري، رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري إن قيمة الصيرفة الإسلامية في فترة السنتين بلغت حوالي 550 مليار دينار
قال سفيان مزاري، إن الأرقام مشجعة جدا في هذا المجال، ويحوز القرض الشعبي الجزائري منها على قرابة 16 مليار دينار.
وأكد المصدر ذاته أنّ القراءة المهمة لهذه الأرقام تتعلق بالحسابات البنكية الجديدة التي بلغت 26 ألف حساب في هذا النوع من الخدمات، إذ تكشف وتيرة نمو معاملات الصيرفة المالية الإسلامية، وكشف المدير العام لمصرف السلام عن تحقيق نسبة نمو بـ 47 بالمائة.
وأوضح سفيان مزاري، على هامش أشغال الطبعة السابعة من المنتدى الجزائري للصيرفة الإسلامية، أنّ الأرقام المسجلة تؤكد على أنّ الطلب كبير على خدمات الصيرفة الإسلامية، وهو ما يرفع حجم المسؤولية على النوافذ المخصصة لها.
وذكر تبعا لهذا أنّ القرض الشعبي الجزائري يعمل، إيمانا منه بهذا المسعى، على تنويع المنتجات المقترحة على الزبائن، من خلال إطلاق جملة من العروض المالية، مثلا تلك الموجهة للاستثمار بالنسبة للشركات، أو للتمويلات العقارية.
وشدد المتحدث على ضرورة الاهتمام بنوعية الخدمات دون المساس بمعيار احترام أحكام الشريعة الإسلامية ضمن العروض المقدمة، وتحسين التعامل مع الزبائن وسرعة الإجراءات وغيرها عبر 91 شباكا منتشرا عبر كامل التراب الوطني. ومع التوجه نحو وكالات متخصصة، هناك برنامج لإطلاق حوالي 12 وكالة متخصصة في السنتين المقبلتين، وقال إن الوكالة المتخصصة الأولى سيتم إطلاقها قريبا.
وأشار سفيان مزاري، في السياق ذاته، إلى ما عبّر عنه بالتسهيلات الواردة في جملة النصوص التي تمثل الإطار القانوني المنظم للنشاط، مستدلا بأنّ هذا النوع من النوافذ خرج من العدم قبل أقل من سنتين واستفادة من عدة امتيازات في هذا الشأن، لاسيما وأنّ طبيعة التعامل مع المال بالنسبة للصيرفة الإسلامية تختلف جملة وتفصيلا عن الطريقة التقليدية للبنوك الكلاسيكية.
أما بخصوص تمويلات اقتناء السيارات الجديدة، قال إنّ القرض الشعبي الجزائري في اتصال مع بعض المصنعين والتوقيع على اتفاقيات شراكة لمنح هذه الخدمة للزبائن، لاسيما وأنّ الطريقة التي يتعامل بها البنك هو الحيازة والامتلاك الفعلي للسيارة قبل إعادة بيعها للزبون، بإضافة هامش ربح محدد، متوقعا أن يساهم استئناف نشاط المصانع وإنتاج السيارات بداية من السنة المقبلة في نشاط شبابيك الصيرفة الإسلامية.
وأكد المدير العام لمصرف السلام الإسلامي، ناصر حيدر، على دور الصيرفة الإسلامية في تحقيق التكامل في النشاط المصرفي الوطني، والعمل على تغطية الطلب الكبير على خدماتها في السوق المحلية، على أنه أشار إلى جملة التحفيزات والتسهيلات الواردة ضمن الأطر القانونية الموضوعة، من خلال تقديم الخدمات للزبائن العاديين أو المؤسسات والمستثمرين على السواء، والإسهام في تعزيز مسار الشمول المالية وامتصاص جزء من الكتلة النقدية المتداولة على مستوى القنوات الموازية، عبر البدائل المقترحة من الصناعة المصرفية الإسلامية، باعتبارها متوافقة مع ثقافة المجتمع وقناعات المواطنين.
