أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الجمعة بإسطنبول (تركيا)، على ضرورة تشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل والتشغيل في دول جنوب المتوسط مع الأخذ في الاعتبار مواردها الطبيعية والبشرية الكبيرة.
وأكد السيد رزيق، في كلمته خلال الطبعة الرابعة للمنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة بتركيا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص ل”محاور العمل المشترك فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل والتشغيل في دول جنوب المتوسط مع الأخذ في الاعتبار مواردها الطبيعية والبشرية الكبيرة، والتي تحتاج لتطوير البرامج الاقتصادية وتبادل الخبرات والتدريب ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي لمواكبة سياسات التحول الأخضر والتحول الرقمي في المنطقة”، داعيا الى تكثيف التواصل بين الضفتين في إطار التعاون التجاري.
كما ابرز اهمية بذل المزيد من الجهد ووضع حلول جديدة ومبتكرة للعمل المشترك لإنشاء منطقة تجارية اقليمية تتسم بتكامل الأسواق وتوافر سلاسل التوريد، تماشيا مع التوجهات التجارية العالمية الحالية لتحويل التجارة للعمل في اطار التكتلات التجارية الاقليمية.
وأشار السيد رزيق الى أن مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع المتوسطي تعكس إدراكها لأهمية هذا الحدث الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير العلاقات بين دول اتحاد المتوسط وكذا تعزيز الاقتصاد و التجارة لبلدانها.
وذكر انه خلال السنوات الأخيرة ، اكتسب دعم الشراكات الاقتصادية بين بلدان جنوب المتوسط، والاتحاد الأوروبي، أهمية إضافية على خلفية عدد من التطورات التي قد تنتج تحولا في اتجاهات التجارة والتكامل الاقتصادي العالمي والإقليمي، وتدفع صوب تعزيز الشراكات الإقليمية في المستقبل القريب.
وتابع بهذا الخصوص بأن “الشراكة الاقتصادية الأورو-متوسطية تصبح أكثر جاذبية في المستقبل القريب للاستثمارات الأجنبية نظرا للموقع الجغرافي المميز للمنطقة الأورو-متوسطية، على حساب التكامل الاقتصادي مع شركاء بعيدين في آسيا أو أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص” من خلال “منح الأولوية للجوار المتوسطي كمقر لاستثمارات”.
وعلى هامش هذه التظاهرة، استقبل السيد رزيق من طرف نظيره التركي، السيد محمد موش، حيث تباحث الطرفان سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وشكل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور نائب الوزير التركي و سفير الجزائر بتركيا ،”فرصة تناول فيها الطرفان سبل تطوير العلاقات التجارية الجزائرية التركية في ظل القوانين الجديدة المحفزة المعمول بها في الجزائر”، وفقا لذات المصدر.
كما تباحث الوزيران “اليات تعزيز التعاون التجاري البيني في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
