سيكون يوم الثلاثاء القادم أول نوفمبر، المصادف لاندلاع الثورة التحريرية، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات والهيئات والدواوين العمومية، والخاصة.
وحسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان مشترك للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. فإنه “بمناسبة عيد الثورة، وطبقا لأحكام القانون 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963. المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم. فإن يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية. بالإضافة كذلك إلى الهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة”.
وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.
