توقع وزير المالية إبراهيم كسالي، أن ترتفع احتياطيات الصرف إلى 54.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022. أي ما يعادل 14.3 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.
وفيما يخص مستوى احتياطات فتوقع الوزير أن يتطور إلى 59.7 مليار دولار في نهاية 2023، أي 16.3 شهرا من الواردات السلع والخدمات.
ومن المتوقع أيضا أن يسجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بـ 17.7 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقابل 1.1 مليار دولار العام الذي سبقه. وهو ما يعكس “الزيادة المعتبرة في صادرات المحروقات”. في سياق “ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مع زيادة صادرات الجزائر خارج المحروقات”، والتي سترتفع من 4.5 إلى 7 مليار دولار في نهاية 2022″.
وبخصوص صادرات السلع بنهاية العام الجاري، من المتوقع أن تصل إلى 56.5 مليار دولار (منها 49.5 كصادرات للمحروقات) بعد أن قدرت سنة 2021 بـ38.6 مليار دولار.
بالمقابل، سترتفع واردات السلع برسم العام الجاري بشكل طفيف إلى 38.7 مليار دولار ( 37.5 مليار سنة 2021).
أما عن ميزان المدفوعات فسيسجل فائضا عند 11.3 مليار دولار (6.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام). وهو مستوى لم يتم تحقيقه منذ سنة 2014، -يضيف كسالي-.
وقال وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، إن مشروع قانون المالية 2023، اقترح تخصيص احتياطي بـ1976 مليار دينار. وهذا لتغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن القرارات المتخذة. في إطار إعادة تقييم النقط الاستدلالية ومنحة البطالة وتنفيذ إصلاح الدعم والإدماج المهني.
كما أشار كسالي، خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2023، أن تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور خصص لها مبلغ 597 مليار دينار.
