انطلقت، مساء اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أشغال الاجتماع الخامس للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، برئاسة كل من الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ونظيرته الفرنسية، السيدة إليزابيث بورن، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال.
حيث اعتبر الوزير الأول، أن انعقاد هذه الدورة سانحة لإعطاء دفع قوي للعلاقات الشاملة بين البلدين بفضل تعميق الشراكات، خاصة ما تعلق منها بالجانب الاقتصادي.
وفي كلمة له في افتتاح أشغال هذه الدورة، أعرب الوزير الأول عن “قناعته التامة بتوفر البلدين على إمكانات استثنائية للشراكة، تشمل العديد من المجالات، بعضها لا يزال حتى يومنا هذا غير مستغل بشكل كبير وبعضها لم يتم استكشافه بعد”.
وقد عرف تطوير وتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية تقدما ملموسا توسع نطاقه عبر إنشاء اللجنة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية المشتركة التي كانت عقدت دورتها السادسة في الجزائر العاصمة شهر مارس 2020.
و بهذا الخصوص، عبّر السيد بن عبد الرحمان عن ارتياحه للنتائج التي تمخضت عن هذه الآلية، والتي مكنت من “تجسيد عدة مشاريع وإنشاء مؤسسات مشتركة في قطاعات الصناعة والنقل والمناجم والصناعات الغذائية وكذا برامج التكوين في هذه المجالات الهامة”.
حيث أبرز الوزير الأول “ضرورة الحفاظ على هذه الشراكة وتطويرها وتعميمها خدمة للديناميكية الجديدة للعلاقات الثنائية التي تم ترسيخها تحت قيادة رئيسي البلدين”.
بالاضافة إلى ذلك، شدد الوزير الأول على أنه “من المهم جدا أن تتوجه مؤسساتنا نحو تثمين الجوانب المتعلقة بتحويل الخبرة والمعرفة وكذا التدريب والتكوين”، لافتا إلى أن “التجارة بمفردها لا يمكن أن تكون أساس علاقة اقتصادية طويلة المدى”.
وفي هذا الإطار، تحدث السيد بن عبد الرحمان على الجهود المبذولة من قبل الجزائر لتهيئة الظروف اللازمة لإنشاء قاعدة إنتاجية وصناعية تنافسية وحديثة من خلال “تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وترقية الإنتاج الوطني”، حيث تم ضمن هذه الرؤية، اعتماد قانون جديد للاستثمار في الجزائر والنصوص الخاصة بتنفيذ أحكامه وفق “منظور تحفيزي يقدم فرصا وامتيازات عديدة ويضمن معاملة متساوية لجميع المستثمرين وطنين كانوا أم أجانب”.
كما اغتنم السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذه المناسبة لدعوة المؤسسات الفرنسية وتشجيعها على استغلال هذه الفرصة التي يضمنها هذا الإطار القانوني الجديد والانخراط في “مشاريع اقتصادية جديدة موجهة أكثر نحو الاستثمار بدل الاكتفاء بالجانب التجاري”.
في ختام مداخلته، حرص الوزير الأول على التذكير بأن “الجزائر الجديدة خطت خطوات كبيرة في الأشهر الأخيرة في مسار عملية الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي من أجل السماح بظهور مناخ موات للاستثمار على الصعيدين الوطني والأجنبي”، مؤكدا في ذات السياق، أن الشراكة الجزائرية-الفرنسية “ستتعزز بلا شك بفضل هذه الإصلاحات التي تضاف إلى إلغاء القاعدة 51-49 في العديد من المجالات”.
وأكد أن الجزائر ” تبقى مدركة لتحدي مواصلة إجراءات الإصلاح وتقليل هيمنة قطاع النفط والغاز، وهي الطريقة التي ننتهجها بعزم صوب تنويع اقتصادنا”.
