نقل موقع جريدة “الخبر”، في مقال نشر اليوم الأحد، الاجراءات التي ستعتمدها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بخصوص عمال الشركات المصادرة والمفلسية.
وحسب ذات المصدر، “توصلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى ضبط آليات جديدة تسمح لعشرات العمال، الذين كانوا يشتغلون لدى مؤسسات صودرت أموالها بأحكام قضائية، تورط ملاكها في قضايا فساد أو تعاني من ضائقة مالية، بالاستفادة من التقاعد المسبق، فيما سيستفيد باقي العمال الذين لم تتوفر فيهم الشروط كالسن وعدد سنوات العمل من منحة شهرية يدفعها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
خرج الاجتماع الأخير، الذي حضره إطارات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمقر الوزارة، بآلية جديدة من شأنها تحديد مصير المئات من عمال المؤسسات التي صودرت أملاكها بموجب أحكام قضائية، وكذلك المؤسسات التي تعاني من ضائقة مالية وتتجه نحو الإفلاس، حيث سيستفيد كل عامل بلغ سن الخمسين فما فوق من تقاعد مسبق شريطة أن يكون قد اشتغل عشرين سنة على الأقل.
إقرأ أيضا: الدولة تتكفل بعمال شركات “العصابة”
أما فيما يخص العمال الذين لم يتوفر فيهم شرط السن وعدد سنوات العمل فسيستفيدون من منحة شهرية تعادل قيمتها خمسين أو ثمانين في المائة من قيمة آخر راتب شهري كان قد تحصل عليه العامل، شريطة حيازته خبرة مهنية في ذات الشركة تتعدى ثلاث سنوات على الأقل، كتأمين على البطالة من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
وتندرج هذه القرارات المتخذة من طرف الحكومة ضمن مخططها الاجتماعي، حيث سيحتفظ كذلك مسؤولو الشركات الأخرى التي لم تصدر بشأنها أحكام تقضي بمصادرتها بمؤسساتهم وعمالهم بشكل عادي.
ويواجه المئات من العمال، الذين كانوا يشتغلون في مؤسسات وشركات تورط ملاكها في قضايا فساد كبيرة شغلت الرأي العام الداخلي والخارجي بما عرف بـ”رموز العصابة”، مصيرا غامضا منذ أكثر من سنتين، حيث تم تجميد أجورهم ومن ثم مصادرة أملاك الشركات بموجب أحكام قضائية، وهو ما دفع بالبعض منهم إلى تنظيم احتجاجات واعتصامات للمطالبة بإنصافهم وفق ما تنص عليه قوانين العمل المعمول بها”.
عن: الخبر
