طالب الخبير الاقتصادي، مهماه بوزيان، السلطات الجزائرية بالتدخل من أجل ضبط اسعار الحديد الموجه للبناء، بعدما بلغت أسعاره مستويات قياسية، أثقلت من كاهل المواطن، وعطلت العديد من المشاريع.
وفي منشور لها عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، اليوم الثلاثاء، استغرب الخبير الاقتصادي، من الأسعار التي تقدمها بعض مصانع الحديد للزبون الجزائري، والتي تكاد تكون ضعف ما هو مقدم بالأسواق العالمية، بالرغم من أن الإنتاج محلي، ولا يخضع لأي تكاليف متعلقة بالشحن والنقل.
وقال مهماه بوزيان، أن مصنع “توسيالي الجزائر” يصدر حاليًا الحديد إلى 25 دولة، بما في ذلك دول غرب إفريقيا، أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا الوسطى، الصين، إندونيسيا وسنغافورة، بأسعار هي في متوسط الـ 565 دولار/طن، وهو المتوسط العالمي لأسعار الحديد، حيث يقدر سعر حديد الخردة بـ475 دولار/طن، بينما وصل سعر حديد التسليح خلال بداية السنة الحالية 2021 إلى 650 دولار/طن.
وأضاف ذات المتحدث أن المصنع المذكور سابقا، يسوق منتجاته من الحديد بمتوسط الأسعار في السوق العالمية للحديد المنتج، ولم يتحجج بأسعار الشحن الدولي التي تضاعفت كثيرا بسبب فيروس كورونا، مما يستدعي بالسلطات الوصية إلى التدخل، وفتح تحقيق في الموضوع، بما أن “توسيالي الجزائر” يعرض منتجاته في الأسواق العالمية بـما متوسطه 565 دولار للطن، في حين انه يعرض نفس المنتجات في الجزائر، عند نقطة المنبع، أي في مخرج سلسلة الإنتاج والتخزين داخل المصنع، بـ 123 ألف دج للطن لأسياخ (12T)، أي ما يعادل 907 دولار\طن بسعر الصرف الرسمي ، ويعرض أسياخ “T06” بـ141 ألف دج للطن، أي ما يعادل (1040 دولار\طن) بسعر الصرف الرسمي.
كما أوضح الخبير الإقتصادي أنه وبناءا على هذا المثال الواضح الدلالات، فإن اللجوء لتبرير سلسلة الزيادة في أسعار السلع التي اجتاحت كلّ موجود في أسواقنا، ومستوى الغلاء الفاحش الذي وصلته البضائع المعروضة، هو غير مقنع البته، ولا يبرر حالة الغلاء، بما أن الحديد سوق في الخارج بقيمة (565 دولار/طن)، مع احتساب كل الأعباء المرتبطة بالشحن الدولي، التي يُتحجج بها لتبرير الغلاء الفاحش.
و في المقابل يجري تسويقه بـ (1040 دولار\طن) في المنبع، أي دون أية أعباء مالية لإمداد السوق الداخلية، مع غياب كلي لعامل الضغط على الأسعار وهو “تكلفة الشحن الدولي” المتحجج به، مما يتوجب على الدولة الاضطلاع بمهامها الأساسية والتي من بينها : التدخل، و الضبط.
