أكد وفد الجزائر المشارك في أشغال الجمعية العامة الـ 77 للأمم المتحدة، في رده على المزاعم والأكاذيب، التي يسوق لها المغرب بخصوص قضية الصحراء الغربية، “أن الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، كانت و لا تزال وستظل قضية تصفية استعمار حتى يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل في التصرف في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر ونزيه، مثلما تؤكده جميع قرارات الأمم المتحدة”.
وجاء في نص بيان الوفد الجزائري الذي طلب اخذ الكلمة لممارسة حقه في الرد على أكاذيب الوفد المغربي بخصوص قضية الصحراء الغربية،” إن وفد بلادي طلب أخذ الكلمة لممارسة حقه في الرد على ما جاء على لسان ممثل المغرب، لدحض ادعاءاته التضليلية الموسمية في محاولة يائسة لاستغلال كل مرة المنابر لنشر دعايته وأكاذيبه بخصوص النزاع في الصحراء الغربية.”
إن هذه القضية كانت ولا تزال وستظل قضية تصفية استعمار حتى يتمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل في التصرف في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر ونزيه،
وذلك مثلما تؤكده جميع قرارات الأمم المتحدة منذ إدراج هذا النزاع على جدول أعمال الأمم المتحدة وفقا لقراري الجمعية العامة 1514 و1541، يضيف الرفد الجزائري.
مبرزا في هذا الخصوص، ” أن هذه القرارات تحدد كذلك بكل وضوح طرفا النزاع : المغرب و جبهة البوليساريو المعترف بها أمميا كممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية” .
اما فيما تعلق بالحل المزعوم الذي يتم تسويقه من خلال ما يسمى بفرض الحكم الذاتي كحل وحيد، فإنه ” يمثل سابقة تهدد أسس الشرعية الدولية و ميثاق الأمم المتحدة و تتعارض مع عقيدة تصفية الاستعمار الراسخة و المؤكدة من الأمم المتحدة”.
و بخصوص آلية الموائد المستديرة، وعلى عادتها، قال الوفد الجزائري أن المغرب استغل هذه الآلية من أجل التسويق لنهجها الاستعماري ومحاولة الالتفاف على الشرعية الدولية،
و تحويل طبيعة النزاع من قضية تصفية الاستعمار الى نزاع ثنائي مما جعل هذه الآلية غير فعالة وغير مجدية.
و أبرز الوفد الجزائري إن استقبال الجزائر للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، اعتبارًا من 31 أكتوبر 1975، كان نتيجة للاحتلال غير الشرعي لإقليم الصحراء الغربية من قبل المغرب، بعد رحيل القوة الاستعمارية السابقة.
و تبقى الجزائر مؤمنة أن مسألة تعداد اللاجئين مسألة تقنية بحتة و تعد جزءا لا يتجزأ من خطة سياسية شاملة ضمن خطة السلام التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1990. و أن المكون المتعلق بالتعداد لا يكون له معنى إلا في إطار إجراء استفتاء حر ونزيه يهدف إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتقادم في تقرير المصير وفقًا للشرعية الدولية.
أما فيما تعلق بالإدعاءات الكاذبة و الافتراءات التي يسوقها المغرب بعلاقات مزعومة للاجئين الصحراويين مع جماعات ارهابية، أوضح الوفد الجزائري انها ما هي إلا حلقة جديدة في مسلسل بائس هدفه تشويه نضال شعب الصحراء الغربية الذي يتطلع إلى ممارسة حقه المشروع لتقرير مصيره كسائر شعوب العالم .
