صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع قانون القضاء العسكري خلال جلسة علنية عقدها اليوم الإثنين،بحضور 360 نائب.
تضمن قانون القضاء العسكري الجديد تحويل قضايا الجرائم التي يقوم بها المواطنون المدنيون ضد أمن الدولة إلى الجهات القضائية للقانون العام بدل الجهات القضائية العسكرية كما كان في السابق.
و حسب محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان فإن لقضاء العسكري جزء لا يتجزأ من القضاء الوطني، إلا انه يظل ذا خصوصية تجعله يتميز عن القضاء العادي”.
و اضاف بدة : “تماشيا مع الإصلاحات العميقة في مجال الدستور وفي سبيل الانسجام مع التعديل الدستوري لسنة 2016، فإن تكريس مبدأ التقاضي على درجتين وملائمة القانون مع الفلسفة الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية، يمنح للمتقاضين ضمانات اكبر من اجل محاكمة عادلة ومنصفة”، مشيرا ان التنصيص على حق الدفاع لا يمنع المتقاضين امام القضاء العسكري من الاستعانة بمحامي عسكري.
وكالات
