أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، محاكمة الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة نافذا لوزير العلاقات إلى تاريخ 9 أكتوبر المقبل.
وجاء تأجيل القضية بسبب عدم استخراج متهمين اثنين موقوفين وهما “ط.نجيب” و”اسماعيل” من المؤسسة العقابية أين يقبعان.
ويواجه المتهمون تهم استغلال النفوذ والحصول على منافع غير مستحقة والإبتزاز والتهديد بالتشهير بعد شكوى رفعها ضده مقاولين ينحدران من ولاية باتنة. حيث يتابع رفقة 6 متهمين، من بينهم إبنه طاهر زكرياء وإطارات بولاية باتنة وهم والي ولاية باتنة السابق محمد سليماني. المفتش العام لولاية باتنة السابق ابو سليمان. مدير أملاك الدولة لولاية باتنة بن هني عرزولي. عبد الحق عبد العزيز المدير السابق لوكالة 307 للقرض الشعبي الجزائري بولاية باتنة. إلى جانب الموثقة (ع.ح).
ووجهت للطاهر خاوة التهم التالية جنحة. إستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة.
بالإضافة كذلك إلى جنحة الإثراء غير مشروع و جنحة تبييض الاموال. وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة. كما وجهت لباقي المتهمين تهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة المشاركة في تبييض الأموال والتهديد بالتشهير والتظهير.
والجدير بالذكر أن المتهمون مثلوا أمام هيئة المجلس استئنافا للأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية. والتي تراوحت بين الـ10 وعام حبسا موقفة النفاذ في حق الجميع.
