التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة على كل من الرئيس المدير العام لمجمع النهار محمد مقدم المعروف بـ “انيس رحماني” ورجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وحسب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد لا تتناسب مع خطورة الوقائع المتابع فيها المتهمان.
ويواجه المتهمين تهم ثقيلة تتعلق باستعمال عن سوء نية أموال الشركة وقرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة، تلبية لأغراض شخصية.
وكذا تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، مخالفة الأنظمة المتخذة لتطبيق قانون القرض والنقد.
واستغلال النفوذ للحصول على مزية غير مستحقة، طلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه، الحصول على امتيازات غير مبررة من خلال إبرام عقد امتياز غير قابل للتحويل، الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين.
وكذا التصريح الكاذب وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة، مقابل تهمة تبييض الأموال الموجهة ضد رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
