مشروع تطهير واد الحراش.. إلى أين ؟

تم اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، تنظيم يوم دراسي لفائدة المؤسسات الصناعية المصنفة المتواجدة على مستوى حوض وادي الحراش.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، أن إزالة التلوث من واد الحراش يعد أولوية وطنية تندرج ضمن تحسين الإطار المعيشي للمواطن.

وأضافت وزيرة البيئة أن إزالة التلوث يعتبر أحد إلتزامات الرئيس الذي يرمي الى الاهتمام بالمحيط البيئي. والعمل من أجل نموذج حقيقي للتنمية المستدامة.

حيث أطلقت الدولة مشاريع منها إعداد دراسات وإنشاء عدة منشآت هيدرولوكية وترفيهية تهدف إلى استعادة مكانة واد الحراش لتحويله أحد الأقطاب الجذابة للعاصمة. بعدما كان منطقة استقطاب للسكان المجاورين للصيد السباحة والإستجمام.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أنه و للأسف لم يحتفظ واد الحراش بالصورة التي كان عليها. و ذلك بسبب صرف المياه القذرة الحضرية. بعدما شهد تطورا صناعيا وتسببت الوحدات الصناعية في تلوث المياه نتيجة قذفها للمخلفات الصناعية دون معالجة. مما أثر على نوعية المياه وهو مايشكل تلوث دائم للمياه ويتحول إلى أحد النقاط السوداء بالعاصمة.

وكشفت وزيرة البيئة في ذات السياق، أنه ومن أجل إستعادة مكانة واد الحراش وتحويلها إلى أحد الأقطاب الجذابة. تم التطرق الى حل الاشكالية حسب اختصاص كل القطاعات. إلا أن الإشكالية ضلّت مطروحة فتقرر اعادة بعت المشروع في شهر نوفمبر 2021 أين تم دراسة الإشكالية من جميع جوانبها.

كما أشارت إلى أن بعث مشروع وادي الحراش شهد تقدما ملحوظا وتم التوصل إلى حل عدة مشاكل صناعية المتسببة في التلوث.

هذه الخطوات التي باشرتها وزارة الصناعة

من جانبه عدد، أحمد زغدار وزير الصناعة، في كلمة خلال أشغال اجتماع المجلس الوزاري المشترك المخصص لدراسة المشروع المتعلق بتطهير وتهيئة وادي الحراش، الخطوات الخاصة التي باشرتها دائرته في سبيل تحقيق المشروع.

كاشفا عن “إجراء جرد دقيق للمؤسسات الاقتصادية التي تنشط على ضفاف مجرى وادي الحراش والمقدر عددها ب 533 منشأة مصنفة تتضمن 24 مؤسسة منتجة فقط تابعة لقطاع الصناعة، منها مؤسستان (02) شرعتا في عملية وضع أجهزة المعالجة المسبقة”.

وكذا “إعذار مجمل المؤسسات الصناعية المخالفة بعد إجراء عشرين (20) خرجة ميدانية في إطار عمل اللجان التنفيذية الموضوعة تحت سلطة السادة الولاة، مع الإشارة إلى أن المتابعة تبقى متواصلة إلى حد الساعة”.

إضافة إلى “إسداء الأوامر لجميع المستغلين للمنشآت الصناعية الناشطة (في كامل الولايات ومنها العاصمة والبليدة) من أجل تسوية وضعياتهم إزاء الأحكام الجديدة التي ينص عليها التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة بعد نشر المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 06-198، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة”.

وحسب الوزير زغدار فإن “معالجة التلوث العمراني، الذي يمثل 90 بالمئة، والصناعي، الذي يمثل أقل من 10 بالمئة، الحاصل في مجرى وادي الحراش يكمن تداركه في إطار تطبيق القوانين السارية المفعول في مجالات حماية البيئة و الموارد المائية.

بالحرص على التوفيق بين حماية البيئة و سيرورة المؤسسة الاقتصادية، بآليات ذكية تخدم هذا الهدف”.