اعلن وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم السبت بولاية بومرداس،أنه لم يتم تقديم أي ترخيص لاستيراد السيارات لحد الساعة”، موضحا أن مواعيد بداية النشاط مرتبطة بنسبة “تجاوب الشركات للشروط التي تفرضها الدولة بخصوص خلق صناعة حقيقية فعلية”.
أن صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد سيتم خلال الايام القليلة المقبلة، مما سيسمح بالاعلان عن الشركات التي ستنشط في مجال الصناعة المحلية للسيارات.
وفي تصريح صحفي، أوضح الوزير انه تم الشروع في التفاوض مع “شركات كبرى” لصناعة السيارات والتي سوف يعلن عنها بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد “في الأيام القليلة القادمة”.
دمج مصانع تركيب السيارات في مجمع واحد
كما اكد على ان القطاع يسعى الى ان تكون صناعة السيارات “بخطوات ثابتة صحيحة و بنسبة إدماج مقبولة”.
وفي سياق متصل، ذكر زغدار بعض التفاصيل حول نشاط هذه الشركات حيث من المنتظر السماح لشركات عالمية “دخول السوق في إطار عملية تركيب خلال السنة الأولى ثم تجسيد صناعة حقيقية خلال السنة الثانية”.
من جهة أخرى، افاد زغدار ان قطاعه بصدد جرد مؤسسات صناعة السيارات التي تمت مصادرتها بقرارات من العدالة حيث سوف تدمج في إطار مجمع يضم حوالي 42 مؤسسة.
