عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، أحال خلاله مشاريع قوانين على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، حسب بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
وأوضح البيان، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 3 أوت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
كما أحال المكتب أيضا قرار المحكمة الدستورية المتعلق بإعلان حالة الشغور واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حسب ذات البيان.
من جانب آخر، درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المستوفية الشروط القانونية المودعة لديه قبل إرسالها إلى الحكومة، بالإضافة الى طلبات رخصة القيام بنشاطات تطوعية، إلى جانب نقاط أخرى تخص تسيير المجلس يضيف ذات المصدر.
