ألغت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر امر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، بوضع الوزير الأول الأسبق بور الدين بدوي تحت الرقابة القاضية.
وأمرت الغرفة بوضع بدوي الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.
ويتابع بدوي بتهم لها صلة بالفساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
وكان قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد قد أمر في 18 أوت الجاري بوضع عبد المالك بوضياف وزير الصحة الاسبق رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش مع وضع وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي تحت نظام الرقابة القضائية.
والقرار جاء بعد التحقيق معهما من قبل قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد. بعد مثولهما بموجب إجراء الاستدعاء المباشر
