شهد اليوم الإثنين تخبط كبير في بيانات مجلس الامة من أجل تمديد الدورة البرلمانية من عدمه واصدر المجلس في أقل من أربع ساعات ثلاث بيانات.
وتضمن الببان الأول قرار مجلس الأمة القاضي يتمديد العهدة بطلب من الوزير الأول عبد العزيز جراد، ليعلن المجلس عن الغاء القرار بعد اقل من نصف ساعة من اعلانه.
وبعد أقل من ساعة أعلن مجلس الامة عن تمديد الدورة البرلمانية الحالية 2020/2021 ألى تاريخ لاحق ويأتي هذا التمديد بناء على طلب من الوزير الأول عبد العزيز جراد
وتضمن البيان الاخير للمجلس” عملاً بالدستور، لا سيما المادة 138 (الفقرة 2) منه، وبناءً على طلب الوزير الأول المتضمن تمديد الدورة البرلمانية العادية 2020 – 2021، فقد تقرر تمديد الدورة العادية 2020 – 2021 إلى تاريخ لاحق”.
وعلل طلب التمديد إلى استحالة تنصيب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجديد, في ظل وجود أعضاء مجلس الأمة في العطلة.
ويحدد الدستور الجدبد, افتتاح الفترة التشريعية للمجلس الشعبي الوطني, الجديد وجوبا في اليوم الـخامس عشر الذي يلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية, من طرف المحكمة الدستورية التي لمتنصب بعد, حاليا المجلس الدستوري, هو من اعلن عنها
وطبقا للمادة 133 من دستور 2020، “تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم”.
