أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” أنه في الوقت الذي يحيي فيه المغرب الذكرى الثالثة والعشرين لتولي الملك محمد السادس العرش، فإن الصحافة في البلاد تعيش أسوأ فتراتها منذ توليه الحكم.
ودعت المنظمة السلطات المغربية بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين والتخلي عن جميع الإجراءات القضائية ضدهم.
وقال خالد درارني، ممثل مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا ، “أن العودة إلى ممارسات أحلك السنوات في المغرب مقلقة وغير مقبولة”.
مضيفا ” أن هذا الوضع يتعارض مع الصورة التي تريد الحكومة تقديمها للعالم الخارجي ، وقبل كل شيء، يتعارض مع التطلعات المشروعة للمغاربة لممارسة حرياتهم، بما في ذلك حرية الصحافة” .
ودعا درارني السلطات إلى إطلاق سراح الصحفيين المسجونين، وإلغاء إدانتهم ، وخاصة سليمان الريسوني وعمر الراضي ، وإسقاط كل التهم الموجهة ضدهم.
و اعتبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن حرية الصحافة أصبحت محفوفة بالمخاطر الآن أكثر من أي وقت مضى في المغرب، منذ أكثر سنوات التضييق في عهد الملك الحسن الثاني.
موضحة في ذات السياق أن ثلاثة صحفيين هم “توفيق بوعشرين” ، “سليمان الريسوني” ، و”عمر الراضي” يقبعون حاليا في السجن، حيث أدينوا رسمياً بسبب جرائم غير سياسية، لكنهم في الواقع يتعرضون للتضييق بسبب عملهم كصحفيين، لأن النبرة المستقلة والنقدية لعملهم الصحفي تثير استياء السلطات.
ولفتت المنظمة إلى أن بوعشرين معتقل بسبب حُكم بالسجن لمدة 15 عامًا – أيدته محكمة النقض، بتهم الاتجار بالبشر وإساءة استخدام السلطة لأغراض جنسية والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، ولطالما أنكر الاتهامات التي وصفها دفاعه بأنها محاولة للتضييق على صحيفته.
وأكدت أن قضيتي الريسوني والراضي هما الأكثر دلالة على الوضعية المأساوية للصحفيين المستقلين في المغرب، حيث حكمت محكمة في الدار البيضاء على الريسوني بالسجن خمس سنوات . فيما تم الحكم على الراضي بالسجن ست سنوات بتهم الاغتصاب والتجسس.
وأبرزت المنظمة أيضا أن الصحفيين المغاربة أظهروا شجاعة كبيرة في مواجهة نظام لا يتسامح مع الإعلام المستقل، ولعل المثال البليغ على ذلك هو حنان بكور، التي تلقت استدعاء قضائيًا في 27 جويلية بعد أن قدم حزب رئيس الوزراء عزيز أخنوش شكوى ضدها بسبب منشور على فايسبوك.
وأشارت منظمة ” مراسلون بلا حدود” أن صحفيان آخران هما علي أنوزلا ومعطي منجب، تعرضا لإجراءات قضائية ، فالأول متابع في قضية مرتبطة بالإرهاب، والثاني هو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، وكذلك كاتب عمود صحفي ، دفع ثمناً باهظاً لدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
