أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الأربعاء، محاكمة الوزير الأسبق للمالية محمد لوكال إلى 3 أوت المقبل.
ويتابع الوزير الأسبق في ملف فساد ثقيل يرجع إلى توليه منصب الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، وذلك بطلب من دفاع أحد المتهمين لأسباب صحية.
ووجهت للوكال تهم تتمثل في استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير إلى جانب تهم أخذ فوائد بصفة غير قانونية من العقود التي تبرمها المؤسسات، وقت ارتكب الفعل مديرا لها
بالإضافة إلى استغلال النفوذ وتعارض المصالح وكذا جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفائها أو تمويه مصدرها غير المشروع أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع علم الفاعل بأنها تشكل عائدات إجرامية
حسب ما جاء في “موقع الشروق” فقاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أحال ملف الوزير السابق للمالية محمد لوكال ومن معه، والحامل للرقم 0014/22، بتاريخ الخميس 23 جوان، على قسم الجدولة الذي برمجه على مستوى الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي.
وتعود حيثيات القضية حسب المصدر ذاته إلى رسالة موقعة باسم إطارات مديرية الأملاك بالمديرية العامة للبنك الخارجي الجزائري، وجهت إلى الضبطية القضائية للديوان المركزي لقمع الفساد بتاريخ 2 ديسمبر 2018.
وتفيد الرسالة تلقي الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، المدعو لوكال محمد، بتواطؤ عدد من إطارات البنك، مبلغ 30 مليار سنتيم رشوة، وللوسيط المدعو “ص.مراد” الذي استفاد من مبلغ 10 ملايير سنتيم خلال توسطه في إبرام صفقة شراء بناية بمبلغ 110 مليار سنتيم غير مجهزة.
ومن خلال استغلاله لنفوذه، فإن الوسيط تمكن من تحويل الأموال التي تحصل عليها بصفة غير مشروعة إلى عقارات داخل الوطن، تمثلت في شقتين واقعتين ببلدية حيدرة، كما يتابع أيضا المدعو “ع.عبد الحكيم” بصفته مرقيا عقاريا و”آيت. نسيمة” بصفتها الممثلة القانونية للوكالة القضائية للخزينة، إلى جانب المدعو “ر.عز الدين”.
