درست الحكومة اليوم في اجتماعها برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مشروعين تمهيديين قدمهما وزير العدل.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تدابير خاصة للمّ الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.
وكذا مشروعا تمهيدي لقانون يعدل ويتمم قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال الإجتماع الذي جري بقصر الحكومة قدم وزير العدل حافظ الاختام عرضا مشروعًا تمهيديًا لقانون يتضمن تدابير خاصة للمّ الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.
ويهدف هذا المشروع إلى أخذ بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا.
وذلك انطلاقا من تدابير الرحمة والوئام المدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وبمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال اقترح مشروع هذا النص، تجديد قيم التسامح وتفضيل مقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد الـمبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو الـمصالحة الوطنية.
أمّا في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فقد عرض وزير العدل مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05 ــ 01 الـمؤرخ في 6 فيفري 2005 الـمتعلق بهذه الإشكالية.
ويندرج تعديل هذا القانون في إطار مواصلة تكييف تشريعنا الوطني مع الـمعايير الدولية الجديدة في مجال مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الـموصى بها من طرف مجموعة العمل الـمالي الدولية “GAFI”.
وكذا تبعا للتطور السريع ومتعدد الأشكال لهذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال.
وستتم دراسة مشروعَيْ النصين التمهيدين الـمذكورين خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
