لا تزال قضية البشير عالقة رهن الإنتظار للفصل فيها من طرف المحكمة المكلفة بذلك، فغياب الأدلة الكافية لإدانته جعلت المحكمة في حيرة من امرها، كما ان وضعه الصحي المزدري وكبر سنه عاملان جعلا من المحكمة تتريث وتنظر في الأمر بإمعان، إضافة إلي ذلك فإن الحكومة الحالية لا تزال مضطربة في قرار العفو عنه، وذلك لوجود ضغوط أوروبية امريكية عليها من أجل تسليمه لهم، وهو ما جعل قائد الجيش البرهان يرفض طلبهم لما يري فيه من إذلال وإهانة للسودان حكومة وشعبا، كما اعتبر أن تسليمه لهم انتصار للغرب وامريكا، فقد شاهد العالم بأسره ما فعلوه بصدام حسين وبالقذافي حين تم تطبيق حكم القتل فيهما بأمر من امريكا وحلفاءها.
مؤخرا قامت أحد منظمات المجتمع المدني باستطلاع للرأي العام السوداني حول قضية العفو عن الرئيس المعزول عمر البشير وإطلاق سراحه، وهو الأمر الذي نال تأييدا بنسبة 80% من الشعب السوداني، حيث اعتبروا أن الإفراج عنه بإمكانه إرساء الإستقرار السياسي في السودان.
ويري خبراء بالوضع السياسي السوداني أن فولكر بيرتس لم تبقي له أي حجة لبقاءه في السودان بعد الفشل الذريع الذي تميزت به سياسته في السودان، وهو الأمر الذي جعله يلتفت إلي ملف البشير في محاولة أخيرة له للضغط علي البرهان والبقاء في السودان أطول مدة ممكنة لتمرير أجندة أسياده الأمريكيين وحلفاءهم في السودان، لذا فإن الإفراج عن البشير سيخلص الحكومة الحالية من عبء كبير جدا ملقي علي عاتقها.
كما يري مراقبون ومحللون مختصون بالشأن السوداني أن بقاء المؤسسة العسكرية في الحكم جاء بعد تخوف الأخيرة من الحكومة المدنية القادمة التي تريد أمريكا فرضها عليها، لأنه إذا لم يتم إطلاق سراح البشير في أقرب الآجال ستقوم الحكومة المدنية بتسليمه لأمريكا، وستخسر السودان هيبتها وكرامتها في الساحة العربية والدولية.
وفي الأخير نوه العديد من المحللين السياسين أن إطلاق البشير سيكون تحت شروط معينة ستقوم الحكومة بوضعها، ورجحوا انه ربما سيتم نفيه خارج السودان أو فرض كفالة مالية مقابل خروجه من السجن.
