أمر قاضي التحقيق لدي مجلس قضاء الجزائر بإيداع نائب برلماني ومحامية ومحامي متربص وأمين ضبط بمجلس قضاء الشلف رهن الحبس المؤقت.
وأوضح بيان للمجلس أن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال تلقت معلومات تتعلق بوجود صفحة إلكترونية بموقع فايسبوك يقوم مسيرها المتواجد بدولة أجنبية بنشر أنباء وأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام واستعماله في ذلك شبكة محلية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتزويده بمعلومات وأسرار تتعلق بأشخاص أو إدارات عمومية بغرض ابتزازهم أو التشهير بهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد فتح تحقيق ابتدائي بخصوص الوقائع ذات الطابع الجزائي تبين من خلال نتائجه أن الأمر يتعلق بـ د.ص.ع.م مسير الصفحة المتواجد بدولة أجنبية و م . ع . أ برلماني سابق وصاحب مكتب دراسات و م .ع.ي.ن عامل بمكتب دراسات و ع .م. أ موظف ببنك و ي. م محامي متربص و ح .ش محامية و ب. أ أمين ضبط بمجلس قضاء الشلف.
وجاء في البيان أنه بعد استكمال التحقيق الابتدائي تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية يوم الثلاثاء لارتكابهم جنح منها المساس بسلامة وحدة الوطن، جنح الترويج والنشر العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام، إساءة استغلا الوظيفة وإفشاء السر المهني.
وأمر قاضي التحقيق بإيداع ثلاثة متهمين الحبس المؤقت وإخضاع إثنين لإلتزمات الرقابة القضائية.
