ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة الانسانية التي قامت بقوات نظام المخزن قرب السياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية المحتلة ومحافظة الناظور (شمال شرقي المغرب) إلى 23 قتيلاً، حسب الرواية الرسمية.
فيما تشير تقارير أخرى إلى أن الرقم الحقيقي يصل إلى 45 وفاة.
الجريمة البشعة التي راح ضحيتها مجموعة من الشباب الأفارقة الراغبين في الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط، شهدت سقوط عشرات الجرحى.
واستعملت قوات النظام المخزني شتى الطريق غير الانسانية لمنعهم من تسلق السياج الفاصل، ما جعلها تتسبب وببرودة دم في مقتل 23 مهاجرا.
وفي صور صادمة تناقلتها مختلف وسائل الإعلام، وأظهرت بشاعة القوات المخزنية المجرمة في التعامل مع الشباب الأعزل.
كما أعطت صورة ولو صغيرة للجرائم التي تقوم بها نفس القوات المحتلة للصحراء الغربية في حق الشعب الصحراوي منذ عقود.
وأظهرت العديد من الصور والفيديوهات التي تم تداولها استخدام قوات الامن المغربية للقوة المفرطة ضد المهاجرين الأفارقة، لا سيما تلك التي اظهرت جثث المهاجرين المكدسة فوق بعضها البعض بعد اعتقالهم من قبل القوات المغربية.
وأثارت هذه الصور المروعة، إلى جانب ارتفاع عدد الضحايا، موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أثارت الحادثة ردود فعل غاضبة في الاوساط السياسية الإسبانية أيضا، حيث كتبت عضو في البرلمان الأوروبي من حزب اليسار الراديكالي بوديموس، إيدويا فيلانويفا، عبر حسابها الشخصي “تويتر” : “التحقيق ضروري لتوضيح الحقائق وتحديد المسؤوليات”.
من جانبه، شجب ادواردو دي كاسترو، رئيس مليلية الذي يمثل أعلى سلطة سياسية في هذه المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، تعامل المغرب “غير المناسب” مع المهاجرين الأفارقة.
ومضى دي كاسترو يقول في نفس السياق أن “المغرب يسمح لنفسه القيام بأشياء معينة لن تكون مقبولة” في إسبانيا.
كل هذا يأتي في غياب تام للمنظمات الحقوقية الدولية عن المشهد المأساوي الذي شهدته الحادثة، ما يطرح العديد من التساؤلات حول
