دّحض الممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة نذير العرباوي، الإدعاءات والمزاعم الكاذبة للسفير المغربي في نيويورك محملا المملكة مسؤولية عرقلة تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية،
وطالب العرباوي مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الممنهجة للحريات الأساسية ولحقوق الإنسان من قبل الاحتلال المغربي.
وفي رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أمس الأربعاء قال السفير العرباوي ، إن “السفير المغربي بالأمم المتحدة المهوس بتشويه حقيقة أي موضوع حسب الأجوبة التي بحوزته، تجرأ على إخطار مجلس الأمن، ظنا منه أنه سينجح في الترويج لأفكاره المبتذلة، ولكنه سعى في المقام الأول إلى خداع الرأي العام في بلده على إثر الفشل الذريع والإذلال الذي لحق بالمخزن من قبل امرأة حرة وشجاعة، الناشطة الصحراوية سلطانة خيا”.
وتحدث السفير عن المراسلة المغربية المؤرخة في 6 جوان الجاري، زعم المغرب أنه أرسلها ردا على الرسالة الموجهة من جنوب إفريقيا، نيابة عن جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية، الصادرة كوثيقة لمجلس الأمن 2022/414 / S.
و أكد العرباوي، على أن الرسالة المذكورة أعلاه “تتضمن إشارة صريحة ومضللة إلى بلدي (الجزائر) مقرونة بادعاءات كاذبة، في مخطط معهود ومهترئ يسعى إلى صرف أنظار أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي عن الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية منذ عام 1975”.
وشدد السفير في رسالته على أن الادعاءات الموجهة ضد الجزائر “لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق وتهدف إلى تضليل المجتمع الدولي بشأن الطبيعة الحقيقية للنزاع في الصحراء الغربية الذي يعتبر ويظل قضية تصفية للاستعمار على النحو المبين في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تضمن حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.
وأضاف السفير العرباوي “من قبل القوة المحتلة في الصحراء الغربية لإقحام الجزائر في نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو، على الرغم من تأكيد مختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بأن الجزائر مراقب في هذا النزاع وليس طرفا، كما هو الشأن بالنسبة لموريتانيا”.
وحرصا منه على وضع الأمور في نصابها بشأن ما أدلى به ممثل المغرب، أوضح السفير العرباوي أن المملكة “من خلال لجوئها إلى الأسلوب الفاشل “المنتفع” من منظومة الأمم المتحدة، وتحت عنوان زائف حول تبادل المعلومات بخصوص المناضلة الصحراوية عن حقوق الإنسان، سلطانة خيا، لجأ عبر رسالته إلى طريقة بالية للتحوير تهدف إلى طمس الحقيقة وتفويت فرصة أي إمكانية تبادل هادف بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية”.
وأضاف أن ممثل المغرب “وفي مسعى محموم منه للتنصل من المعضلة التي نشأت جراء مختلف منشوراته الدعائية والمتناقضة السابقة بشأن قضية سلطانة خيا، اعترف في رسالته بما لا يدع مجالا للشك بذنب بلاده الصارخ” فيما يخص التعذيب و سوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاغتصاب، الذي تعرضت له المناضلة الصحراوية.
وشدد نذير العرباوي على أن هذه الحقيقة “يتعذر على العقلية الاستعمارية استيعابها، ومن ثم يستمر الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية في محاولاته اليائسة لتلجيم أصوات الحرية وإنكار الواقع عبر اللجوء إلى الأساليب ذاتها التي تلجأ اليها قوى الاحتلال الأخرى من خلال استهداف ممنهج ولا هوادة فيه للمدافعين عن حقوق الإنسان، انتقاما منهم لممارستهم لحقوقهم في حرية التجمع و التعبير للدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”.
وذكر السفير بأنه قد تم التأكيد بصفة دائمة على الطبيعة القانونية للصحراء الغربية من خلال القرارات ذات الصلة الصادرة سواء عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة و محكمة العدل الدولية والتي أكدت وتبنت جميعها الحق المشروع لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
وأختتم العرباوي رسالته بالتذكير بمسؤولية مجلس الأمن من خلال تأكيده بأنه “وعلى عكس موقفه الصارم بشأن تنفيذ قراراته المتعلقة بالنزاعات الأخرى، فإن موقفه المتردد بخصوص النزاع في الصحراء الغربية منح المغرب فرصة لتضليل المجتمع الدولي والاستمرار في سياسته الاستعمارية للأمر الواقع من خلال محاولة فرض أطروحته المزعومة حول ما يسمى بـ”الحكم الذاتي””، مشددا على أن “هذه الأطروحة أو أي خيار لا يضمن ممارسة حق تقرير المصير غير القابل للتصرف من قبل شعب الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه، يعتبر إنكارا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا صارخا لعقيدة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار ولقرارات الأمم المتحدة”.
