أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي عن الشروع في إعداد تصور قضائي جديد لأحكام تخصّ شبكات الاتجار بالبشر وتنظيم رحلات الهجرة السرّية.
في تصريح له خلال زيارته إلى ولاية وهران، أمس الثلاثاء، أوضح طبي، أن هذه الأحكام لا تجرّم “الحراق” بل تعتبره ضحية هاته الشبكات، مشدد على ضرورة التكفل نفسي واجتماعي للمهاجرين غير الشرعيين.
وأضف في صدد ذاته “أما ما يخص شبكات الاتجار بالبشر عبر الهجرة السرية فالقانون بالمرصاد بكل الصرامة التي تتطلبها جرائم مماثلة”.
وكان ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، نذير العرباوي، شهر ماي الماضي قد أعلن عن تفكيك 400 شبكة لتهريب المهاجرين بين سنتي 2020 و2021.
واعتبر العرباوي أن الهجرة السّرية لن تتوقف مادام هناك تفاوت في التنمية بين الشمال والجنوب.
وطالبت الجزائر بمقاربة شاملة لتسيير إشكالية الهجرة، وتشمل معالجة الأسباب الهيكلية للظاهرة، لا سيما ما يتعلق بالتنمية والبيئة.
كما رفضت الجزائر أي تشريعات تخص الهجرة لا تتوافق مع ظروفها الداخلية.
