أدانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس، على العسكري السابق محمد بن حليمة بعقوبة 8 سنوات سجنًا نافذًا.
ووجهت لبن حليمة تهم الانخراط في جماعة إرهابية، والمساس بأمن وسلامة التراب الوطني ونشر معلومات كاذبة و إحباط روح معنويات الجيش و الاضرار بالأمن وسلامة الوطن.
وجاء الحكم بعد معارضة دفاع بن حليمة للحكم الغيابي الصادر ضده والذي قضى بإدانته بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس قد التمس شهر ماي الماضي 10 سنوات سجنا نافذة في حق محمد بن حليمة، عن تهمة الانخراط في جماعة إرهابية والمساس بأمن وسلامة التراب الوطني ونشر معلومات كاذبة وإحباط روح معنويات الجيش والإضرار بالأمن.
ومن المنتظر أن يتابع المتهم في عدة ملفات أخرى بتهم تصل عقوباتها إلى الإعدام بعضها على مستوى القضاء العسكري.
وأودع الحبس المؤقت بتاريخ الخامس من أفريل، بأمر من قاضي التحقيق بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بمحكمة سيدي امحمد، عقب تسليمه من قبل السلطات الإسبانية.
وأدلى العسكري السابق باعترافات خطيرة حول الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت والناشط على مواقع التواصل أمير بوخرص المدعو “أمير ديزاد”، اللذين تضعهما الجزائر على لوائح الإرهاب.
وقال بن حليمة في تسجيل بثته الشرطة الجزائرية، إن “زيتوت طلب مني البقاء في الجزائر لأزوده بمعلومات من وزارة الدفاع”، وبأن الأخير كان “هدفه تكسير المؤسسة العسكرية”. وذكر أن “إخوة زيتوت إسماعيل وميلود مكلفان بالتواصل مع النشطاء للتغرير بهم”.
ومن أخطر ما قاله العسكري السابق، أن “زيتوت كان على علم بتنقلي بهوية مزورة إلى البرتغال”، وبأن “أمير ديزاد كان وراء الشكوى التي رفعت ضدي في فرنسا رغم أنه كان يدعي مساعدتي”.
وطلب بن حليمة في ختام اعترافه العفو من رئيس الجمهورية معترفًا بأنه أخطأ في السابق وتم التغرير به من قبل زيتوت، وذكر أنه يتلقى معاملة حسنة منذ وصوله للجزائر، عكس الإشاعات التي نفاها عن تعرضه للتعنيف.
