استمعت الحكومة إلى عرض مشترك قدمه كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، ووزير الرقمنة والإحصائيات، حول مدى تقدم التحضيرات الـمتعلقة بإنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان.
وخلال اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان،اليوم الثلاثاء عقد بقصر الحكومة، أكد البيان أن العملية الإحصائية الوحيدة الـمهيلكة الـمنجزة بصفة شاملة، فإن الإحصاء العام للسكان والإسكان من شأنه أن يوفر قاعدة ثرية للمعطيات ومجموعة من الـمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية التي تسمح بتنوير مسار صنع القرار العمومي من أجل تكفل أفضل باحتياجات السكان الـمتنامية وتحسين الخدمة العمومية.
كما أشار البيان إلى أن كل الأشغال التحضيرية الخرائطية قد استكملت وكذا الحل الـمعلوماتي الـمخصّص لجمع الـمعلومات وإرسالها بصفة آنية. وسوف توضع تحت تصرف الديوان الوطني للإحصائيات، وسائل تكنولوجية حديثة كفيلة بتيسير عملية جمع الـمعلومات الإحصائية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والإسكان، وذلك قصد تسهيل استغلال الـمعطيات مع تقليص تكاليف وآجال جمع هذه الـمعلومات ومعالجتها.
