كشف المدير العام للوكالة الفرنسية لتسيير واسترداد العائدات المحجوزة والمصادرة، نيكولاس بيسون، عن وجود تعاون بين الجزائر وفرنسا لبحث الإشكالات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال افتتاح أشغال الملتقى حول “التحقيقات الاقتصادية والمالية المعقدة أوضح بيسون، أن الملتقى سيسمح للسلطات الجزائرية باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمكافحة ظاهرة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة لصالح الشعب.
ومن جهته كشف وكيل الجمهورية المتخصص في الجرائم المالية، جون فرانسوا بوهنير، أن الجزائر تسعى للبحث عن استغلال أمثل للإجراءات القانونية.
وأشار جون فرانسوا بوهنير، إلى أنه صدر نص قانوني في فرنسا يسمح بإعادة الأملاك المصادرة نحو البلد الأصلي وهو ما لم يكن متاحا من قبل.
وحسب المصدر ذاته فكانت تلك الأملاك المصادرة تدخل إلى خزينة الدولة الفرنسية، يضيف ذات المتحدث الذي أوضح أن إعادة الأموال والأملاك نحو البلد الأصلي يكون على شكل تمويل لدعم التنمية، مما سيفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك.
وأكد المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، مختار لخضاري، أن الجزائر عازمة على وضع كل الآليات التي تعزز مكافحة الجرائم الاقتصادية.
وأوضح لخضاري، أن هذا الملتقى التكويني الذي ينشطه خبراء جزائريون وأوروبيون متخصصون في مجال التحقيقات المالية والاقتصادية، يهدف إلى تبادل التجارب بخصوص الجرائم المالية وفي مجال تسيير المحجوزات والعائدات الإجرامية.
وأضاف ذات المتحدث، أن الجزائر عازمة على وضع كل الآليات التي تعزز مكافحة الجرائم الإقتصادية، بالموازاة مع كل الجهود المبذولة في مجال خلق بيئة سليمة ونظيفة للإستثمار، كما أن الحضور الكبير للخبراء من الخارج في هذا الملتقى دليل على عزمنا المشترك على مكافحة هذا النوع من الجرائم.
