اعتبر وزير العدل عبد الرشيد طبي، أن المعركة الأساسية لقطاعه تبقى محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.
وحسب بيان للوزارة، فقد اجتماع الوزير مع إطارات الإدارة المركزية والهيئات التابعة لها لتقييم عملهم من جويلية 2021 إلى جوان 2022
وأوضح الوزير خلاله أن المعركة الأساسية تبقى محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وإرساء عدالة ذات مصداقية بما يسمح باستعادة ثقة المواطن.
وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع فرصة للوزير” للتذكير بالعمل الكبير الجاري إنجازه على مستوى جميع مصالح الدولة الرامي إلى التكفل بالإصلاحات الدستورية من جهة وضمان الإقلاع الاقتصادي من جهة ثانية بعد استكمال البناء المؤسساتي الذي فرضته ضرورات الاستجابة لاحتياجات المواطن وإرساء دعائم الدولة القوية”.
وذكّر طبي بالدور الكبير لقطاع العدالة في هذا المجهود الوطني الذي يتجلى من خلال إعداد ونشر العديد من النصوص القانونية والتنظيمية والتحضير والانتهاء من إعداد نصوص أخرى بهدف تكييف المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية مع الأحكام الدستورية الجديدة ومع الواقع الاقتصادي أو محاربة أشكال الإجرام وتعزيز حماية الحقوق والحريات”.
