أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية في بيان رسمي لها عن إعفاء وزارة التجارة وترقية الصادرات المتعاملين الصيدلانيين من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس” ضمن ملفات التوطين البنكي لعمليات الإستيراد كجزء من التماسك الحكومي والتشاور بين القطاعات لضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وحماية وتعزيز الإنتاج المحلي.
وقد أشار ذات البيان إلى أن ضبط السوق الصيدلانية الوطنية سيتم من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية، وفقا لصلاحياتها والتي تصدر حصريا البرامج المؤقتة للإستيراد وشهادات الضبط للمواد الأساسية ذات القيمة العلاجية العالية غير المصنعة محليا أو التي لا تغطي كمياتها المنتجة الاحتياجات الوطنية، وذلك بعد دراسة وفحص دقيقين لقدرات الإنتاج ومستويات المخزون والاحتياجات الوطنية.
