كشف وزير الصناعة أحمد زغدار ، أن سنة 2022 ستكون صناعية بامتياز، فهي مدعومة بالقانون الجديد لترقية الاستثمار الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الإستثمار والمبادرة.
وكذا تعزيز صلاحيات الشباك الموحد وتخفيض كبير لآجال معالجة ملفات الاستثمار. إضافة إلى تحفيزات لصالح الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا والخبرات.
وسيشكل هذا القانون دفعة قوية للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للإستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع.
كما دعا إلى العمل وفق مقاربة اقتصادية متكاملة قصد النهوض بالصناعة الجزائرية ببعديها العام والخاص. وتطويرها لتكون أساس التنمية الاقتصادية الحقيقية، خاصة وأن الجزائر تتوفر على قدرات مادية وبشرية تمكننا من رفع التحدي، وتساهم في خلق الثروة وامتصاص البطالة.
كشف، وزير الصناعة ،أن صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قروض الاستغلال كخدمة جديدة، تضاف إلى الضمانات السابقة التي كانت تغطي قروض الاستثمار والقروض الايجارية.
وأوضح المتحدث ذاته أن صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر أحد هذه الأجهزة، إلى جانب هيئات أخرى التي هدفها التسهيل للمستثمرين الحصول على القروض البنكية.
وأضاف زغدار أن الضمانات الممنوحة أصبحت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تكتسي صفة ضمان الدولة الجزائرية، وأيضا بهدف منح الضمانات الكافية للملفات المودعة على مستوى البنوك، خاصة حينما تستوفي شروط النجاعة الاقتصادية والدراسة الكافية للسوق في بعديها الوطني والدولي.
جدد الوزير، تأكده أن سنة 2022 ستكون صناعية بامتياز. فهي مدعومة بالقانون الجديد لترقية الاستثمار الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة.
وخلال الندوة الوطنية “الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، قال الوزير إنها ستناقش مشكل التمويل الذي يواجهه المستثمرون، خاصة في ظل نقص الضمانات المطلوبة لتغطية القروض البنكية محل طلب هؤلاء المستثمرين.
