كشف الرئيس المدير العام لمجمع “أليانس للتأمينات”، حسان خليفاتي، إلى أنّ هناك قوانين أخرى من المنتظر أن ترى النور كقوانين العقار الصناعي والوكالة الوطنية للعقار الصناعي وإعادة بعث ما يسمى بالآلة الاقتصادية في إطار دعم قانون الاستثمار المصادق عليه أمس.
وأكد خليفاتي أنّ القانون الجديد للاستثمار يجسد ما وعد به رئيس الجمهورية في ديسمبر 2021 عندما أكد على أنّ سنة 2022 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي بداية بناء الاقتصاد الوطني أو الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية.
وأعتبر في تصريح لموقع ““الجزائر اليوم” أن قانون الاستثمار الجديد عزّز مكانة المستثمر المحلي وضامن للمستثمر الأجنبي.
وقال خليفاتي إن مشروع قانون الإستثمار الجديد المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، أمس الخميس، نقل الإدارة من مركز المنظم و المسير، إلى مركز المرافق والضامن للاستثمار وللمستثمر.
وحسب القراءة الأولية للمصدر ذاته فالقانون يتكلم عن الآليات وعن التكامل بين القوانين والقطاعات، ويتوقع أن تكون هناك قوانين أخرى مرافقة له، مثل إصلاح القطاع المصرفي والبنكي، تكييف قوانين أخرى التي لها علاقة بالاستثمار بهدف استعادت الثقة بين المستثمر والإدارة.
أكد خليفاتي أن تجريم فعل عرقلة الاستثمار كان مطلب منظمات أربات العمل مثمننا الاستجابة لهم، قائلا: ” القانون الجديد تجاوب بشكل كبير مع المقترحات التي قدّمتها ومنها المجلس الوطني للاستثمار، خاصة في ما يتعلق بالرقمنة ودور الإدارة”
وقال خليفاتي، إن القانون الجديد منح للإدارة دورا أكبر ومهما عما كانت عليه من قبل، وجعل منها مرافقا للمستثمر، عوض أن تكون المسيطرة على الاستثمار.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن بيان رئاسة الجهورية الخاصة بالقانون الاستثمار الجديد كتب بكلمات واضحة، تحدد دور كل طرف من الأطراف الفاعلة في قطاع الاستثمار، حيث لا تسمح لأي طرف بأن يتعدى على حقوق طرف آخر.
وأرجع خليفاتي الوضوح القانون الجديد جاء لتقديم ضمانات للمستثمر الأجنبي ، خاصة بتحويل العائدات بشفافية ودون أي عرقلة، وفي نفس الوقت طالب الإدارة بضرورة إيجاد الآليات لتفعيل هذا القانون، وأن تتقبل بكل إيجابية مقترحات الفاعلين الاقتصاديين وخاصة مجلس التجديد الاقتصادي.
كما شدد حسان خليفاتي على ضرورة تقليص المواد التي تتحدث عن التنظيم، والتي وصلت في النسخة التي اطلع عليها المتعاملون الاقتصاديون من قبل إلى 60% من كل مواد القانون.
وقال المتحدث ذاته إنّ كثرة تلك المواد ستفرغ القانون من محتواها، ما يمكن للإدارة الالتفاف عليه، ولهذا يرى أنّ القوانين التطبيقية هي الأهم ولكن بشرط أن تكون مرافقة ومستقرة، على الأقل لمدة 10 سنوات.
يرى خليفاتي أنّ تحديد صلاحيات ما يسمى بالشباك الوحيد تبقى ضرورية، لأنّ الشبابيك الموحدة أو الشبابيك الممركزة يجب أن تكون لها صلاحيات واسعة، مع صلاحية اتخاذ القرار واستقلاليته، وهذا ما يعني أنّهم لن يكونوا مقيدين بالهيئات المركزية التابعين لها.
