أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان رسمي لها ترأس الوزير البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد ،مساء الخميس ، لإجتماع بحضور خبير جزائري من أوروبا وأعضاء اللجنة المكلفة بملف التعاقد وفي إطار مواصلة مساعي الوزارة الرامية إلى ترقية المنظومة الصحية الوطنية لضمان رعاية صحية ذات جودة من خلال عقلنة وترشيد التسيير المتمثلة في نظام التعاقد بهدف تقييم إنجاز فريق العمل الذي تم تعيينه ومدى تقدم عملية بعث هذا النظام الذي يعد أداة للإصلاحات الإستشفائية من خلال ايجاد طرق صحيحة و واضحة لتمويل الخدمات الصحية وإدخال تحسينات ضرورية وملحة داخل المستشفيات وكذا إرسال قواعد النوعية في تقديم الخدمات الصحية .
وقد أشار الوزير إلى أن هذا النّظام التعاقدي الذي تم إنشاؤه في التسعينات قد واجهة بعض الصعوبات في التطبيق يعتبر الركيزة الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية و أنه سيسمح لا محالة بتحديد أدوار و صلاحيات مختلف الفاعلين و المتدخلين في قطاع الصحة و تحسين تنظيم و تسيير المؤسسات الصحية و التقييم المنهجي للأنشطة و التكاليف و ترشيد النفقات حفاظاً على مجانية العلاج.
وإستهل الوزير الإجتماع لإبراز أهمية الرقمنة في إنشاء النظام التعاقدي و التي تعد المحرك الأساسي له مؤكدًا على إمكانية الشروع في تنفيذه كمرحلة أولى من خلال مشاريع نموذجية في عدد من المستشفيات داخل التراب الوطني مما يمكن من تقييمها و تعميمها في المؤسسات الاستشفائية الاخرى.
