صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية سبعة (07) مراسيم تنفيذية خاصة بجامع الجزائر, و القوانين الأساسية المتعلقة بإنشاء و تسيير مختلف الهياكل و المرافق التابعة له.
و تمحورت المراسيم التنفيذية لجامع الجزائر حول تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز الجامع و تسييره, وإنشاء كل من المجلس العلمي, و المدرسة الوطنية العليا للعلوم الاسلامية ”دار القران”, و مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات, ومتحف عمومي وطني” متحف الحضارة الاسلامية في الجزائر”, و كذا مرسومين خاصين بالقانونين الأساسيين لفضاء المسجد ومكتبة الجامع.
و تضمن المرسوم رقم 22-160 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق ل 14 ابريل 2022 ,إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر مع تحديد مهامه, و كيفية تنظيمه و طريقة عمله,و تعيين أعضائه و الأحكام المالية الخاصة به, على أن يكون ذات المجلس تحت وصاية عميد الجامع.
و نص, المرسوم التنفيذي رقم 22-161 على تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر و تسييره, و التي تغيرت تسميتها الى “مؤسسة تسيير جامع الجزائر”, و التي تتولى ادارة و صيانة الجامع و المحافظة عليه و العناية به مع استكمال انجاز باقي مرافقه.
و أبرز ذات المرسوم الصلاحيات المخولة للمؤسسة وكيفية تنظيمها و تنظيم مجلس إدارتها و الذي يتكون من 14 عضوا من ممثلي مختلف القطاعات, إلى جانب تناول كل ما تعلق بتسييرها المالي وتحديد ماهية دفتر الأعباء الذي يشير إلى تبعات الخدمة العمومية التي تقدمها ذات المؤسسة.
وورد في المرسوم التنفيذي رقم 23-161 انشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الاسلامية “دار القرآن”, و التي ستكون تحت الوصاية البيداغوجية المشتركة لوزيري الشؤون الدينية والاوقاف والتعليم العالي.
و توكل لذات المدرسة مهمة ضمان” تكوين عال ومتخصص” لفائدة خريجي مؤسسات التكوين والتعليم العاليين و التأهيل العالي في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية و تحسين المستوى, و تجديد المعارف لفائدة مستخدمي واطارات قطاع الشؤون الدينية والاوقاف, إلى جانب إقامة علاقات تبادل وتعاون مع المؤسسات الوطنية و/أو الدولية في مجال اختصاصها.
و خصص المرسوم التنفيذي رقم 22-163 لإنشاء “مركز البحث في العلوم الدينية و حوار الحضارات”, و الذي يتولى القيام ببحوث و دراسات متخصصة في هذا المجال و إعداد برامج البحث العلمي و الدراسات المتعلقة بترقية قيم الوسطية و الاعتدال و تطوير قيم التسامح و العيش بسلام و ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية و إحياء التراث الديني, و كل ما تعلق بالحسابات الفلكية و ضبط المواقيت الشرعية و الصيرفة الاسلامية و غيرها من المسائل المختلفة.
و وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-164 المتضمن “انشاء مكتبة الجامع” و المحدد لقانونها الاساسي, فان هذا الهيكل يهدف الى تثمين مكونات الحضارة الاسلامية و ترقيتها بما يدعم المرجعية الدينية الوطنية و يخدم الرسالة الحضارية لجامع الجزائر.
كما تتولى المكتبة ضمن الأهداف المسطرة وفق المرسوم المذكور ,انشاء مخبر لترميم المخطوطات و إقامة علاقات تعاون و تبادل مع المؤسسات الثقافية و العلمية المماثلة على الصعيدين الوطني و الدولي ,و تنظيم و/ أو المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع العـلمي والديـني والثقافي ذات الصلة بمـجـال اختصاصها.
وحدد المرسوم كل ما تعلق بتنظيم و تسيير المكتبة انطلاقا من مجلسها التوجيهي و تعيين أعضائه, و مجلسها العلمي الذي يعد هيئة استشارية تتكون من عشر كفاءات علمية على الأكثر متخصصة في مجال علم المكتبات و المعلومات.
و بخصوص إنشاء متحف عمومي وطني ”متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر”,أبرز المرسوم التنفيذي رقم 22-165, أن هذا المرفق “سيعبر” عن المراحل التاريخية التي أسست للمرجعية الدينية الوطنية و التراث الديني و الثقافي و التقاليد الأصيلة للجزائر و العمارة و الفنون الاسلامية و تاريخ كتابة المصحف الشريف و طبعه.
كما يتولى المتحف جمع و جرد الرصيد المتحفي ذي الصلة بمجال اختصاصه كما يسهر على حفظها و ترميمها و تأمينها و تثمينها عن طريق العرض و التعريف بها بجميع الاشكال و الوسائل.
و فيما تعلق بالقانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر, جاء في المرسوم التنفيذي رقم 22 -166, تحديد القانون الأساسي لهذا الجانب, متضمنا 04 مواد حول أحكام عامة من بينها ما يتعلق برفع الاذان و اقامة الصلوات و اداء الخطب و غيرها من المهام المماثلة.
