درست الحكومة في إجتماعها برأسةالوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالاستثمار.
ويكرس نص المشروع مبدأ حرية الاستثمار والـمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة الـمستثمرين.
كما ينص على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار.
وحسب بيان الوزارة الأولى فالمشروع ينص على تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي الـمشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير الـمادي للإجراءات.
فضلا عن ذلك، يتضمن مشروع هذا النص ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية الـمباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية.
وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
وجاء اجتماع الحكومة تطبيقًا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد في 13 مارس الـمنصرم والـمتعلقة بتحضير نص تشريعي جديد يخصّص لترقية الاستثمار،
