ألقى الأمين الوطني الأول يوسف أوشيش ، أمس الخميس ، خطاباً بمناسبة إحياء عيدي العمال و اليوم العالمي لحرية الصحافة اللذان أكد أنهما تاريخين مهمين و مفصليين معتبراً إياهما رمزان ومكسبان مؤكدان في تاريخ نضال الشعوب من أجل حريتهم و تحررهم، ألا و هما عيد العمال العالمي و اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وقد أكد أوشيش في خطابه بأن هذين التاريخين هما مرادفين للنضالات من أجل الحرية والمساواة والتضامن وكذا العدالة الاجتماعية وأنه من الواجب اليوم الاستلهام منهما لتحفيز النضال اليومي ضد ما أسماه بالقمع والظلم مشيراً إلى وجوب استحضار التضحيات التي بذلت والشهداء الذين سقطوا في سبيل القيم التي تحملهما هاتين المحطتين خاصة وأن ذلك جاء هذا العام في ظرف دولي حامل لكل المخاطر وفي سياق إقليمي مضطرب بشكل غير مسبوق.
وإعتبر الأمين العام الأول لحزب القوى الإشتراكية في سياق متصل الوضع وطني التي تشهده الجزائر خلال هاتين المناسبتين هشاً عناوينه الكبرى الضبابية والركود السياسي مع تدهور للمؤشرات الاقتصادية و إرتباك إجتماعي وقلق شعبي متزايد تعمق بلجوء السلطة لقمع الحريات وانتهاك الحقوق وبغلق محكم لكل الفضاءات السياسية والنقابية والجمعوية ومصادرة حقها في التعبير وفي المشاركة في رسم وتحديد مستقبل الوطن، ما يدعونا اليوم و نحن نستعرض هذه الملامح للتدبر أكثر ولليقظة بشكل أوسع و للصمود بصورة أكبر.
وقد عقب الرجل الأول في الأفافاس إلى قضية أكد أنها حزت في نفسه مثلما حزت في نفوس الجزائريين والمتمثلة في وفاة معتقل الرأي ” حكيم دبازي ” وهو قيد الحبس المؤقت بسجن القليعة والتي اهتز الرأي العام الوطني مؤخرا لها خاصة وأن الفقيد سجن بسبب أرائه السياسية التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي معتبراً ما حدث أمراً غير مقبول على الإطلاق تحت أي ظرف أو مسوغ كان مندداً بهذا الانتهاك الخطير للحقوق و للكرامة الإنسانية وبالصمت المطبق و التجاهل الرسميين إزاء القضية مطالباً بتحقيق مستعجل يكشف حيثيات هذه الحادثة الأليمة و بتقديم كل التوضيحات لعائلته و للرأي العام بخصوصها.
وأشار البيان إلى ما أسماه باللجوء التعسفي و المتكرر لإجراء الحبس المؤقت خاصة في قضايا الرأي مع جعل ذلك قاعدة قضائية عوض أن يكون إستثناءً دون أي سند قانوني معتبراً ذلك إنتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان مما يفرض توقيفه على الفور خاصة وأن هذه الانتهاكات الخطيرة من شأنها أن تنسف بالمظاهر الهشة للثقة الشعبية و تغذي التطرف في أوساط المجتمع، الأمر الذي لن يكون في صالح أحد.
وقد أبدى الأفافاس إلى كل العاملات و العمال تضامنه تجاه كفاحهم اليومي من أجل الشغل و الحفاظ على القدرة الشرائية مؤكداً أن هذا التضامن مسجل ومحفور في قلب المشروع السياسي للحزب من أجل إقامة الدولة الاجتماعية التي ستوفر للعمال الظروف اللائقة للحياة الكريمة وللعمل مع ضمان حق الحصول على خدمات عمومية و اجتماعية قاعدية من سكن وصحة وتعليم مع تكفل أكبر و حماية أكثر للطبقات الأكثر حاجة و عوزاً خاصة وأن الظروف تشير للأحمر.
وأشار ذات البيان إلى معاناة الجزائريين من الإرتفاع الغير مسبوق لأسعار المواد الأساسية لا سيما الغذائية منها والتي وصلت مستويات قياسية و غير معقولة تماما بل و غير مقبولة تزامنا مع ظاهرتي الندرة الحادة والمضاربة اللتان تلازمان المشهد الوطني ما زاد من وطأة الأزمة إضافة إلى التضخم الذي بلغ بلغ مستويات قياسية استنزفت كليا رواتب العمال و معاشات المتقاعدين التي يعرف كلاهما جمودا و ركودا طالهما منذ سنوات في توقيت تعرف قيمة عملتنا الوطنية أدنى مستويات لها مما جعل الّأوضاع المذكورة و السياسات الخاطئة المتعاقبة للنظام ترهن طبقات شعبية بأكملها و جعلتها تسير في طريق الاضمحلال ، ما يؤدي إلى تكريس ثنائية ظالمة في المجتمع تتمثل في أقلية فاحشة الثراء و غالبية عظمى فقيرة مما يدعو إلى تلاقي النضالات السياسية مع النقابية لمواجهة أي تطور شديد الخطورة ، قد يحصل في أي وقت.
وقد طالب الحزب في بيانه وبطريقة إستعجالية بضرورة مباشرة إصلاح جديد و شامل لنظام الأجور و لمختلف النظم الأساسية للوظيف العمومية و تبني سياسة وطنية مرنة تسمح بالتكيف مع كل الظروف وإعادة النظر في قيمة الأجر الوطني القاعدي الذي لم يعد يكفي المواطن الجزائري إلا بضعة أيام معدودات إضافة إلى رفع قيمة النقطة الاستدلالية التي لم تتغير منذ سنة 2007 لأن الرفع الأخير من عدد النقاط ليس الا ذر الرماد على الأعين و لم تأتي بأي تأثير ايجابي على القدرة الشرائية للعمال ومراجعة جديدة لسلم الضريبة على الدخل و خفض قيمتها لتغطية كل الطبقات العمالية من مختلف القطاعات العامة و الخاصة ورفع كل القيود على النشاط النقابي خاصة النقابات المستقلة و التي تتعرض للمضايقات و التضييق مع عدم الاستعجال بالمراجعة العشوائية لنظام دعم المواد و الخدمات الأساسية الأكثر طلبا وإحتياجا وكذا صياغة نموذج إقتصادي جديد يشارك فيه جميع القوى الحية للمجتمع نموذج يضمن الاكتفاء الذاتي للبلاد، و الاستقلالية الاقتصادية ويوفر الرفاه للشعب و الكرامة للعمال.
وقد أكد الرجل الأول في الحزب على وجوب إعادة بناء الدولة على أساس الحق و القانون و المبادئ الديمقراطية لضمان الرخاء الاقتصادي و الازدهار الاجتماعي لأن أصل إنحراف الدولة كان بالأساس بنائها على أسس غير ديمقراطية منذ الاستقلال الوطني منادياً وبشكل سلمي إلى بناء ميزان قوى يضع حداً لما أسماه بالنظام المعادي للديمقراطية والمهدد للدولة الاجتماعية داعياً إلى إقامة دولة اجتماعية عن طريق تعبئة قوى التغيير المشكلة للمجتمع المدني
فالدولة الاجتماعية هي إجابة على الإشكالية الاجتماعية المطروحة بإلحاح بخصوص البطالة وهشاشة مناصب الشغل وتدني القدرة الشرائية وتصاعد الفجوات الاجتماعية و اللاعدالة و كلها عوامل مسببة للانتفاضات، الاحتجاجات والعنف الاجتماعي وتغذي الإرهاب والهجرة الغير الشرعية و تشجع حالات عدم الاستقرار و القمع.
وقد أبرز البيان ضرورة و أهمية الصحافة المستقلة الحرة خاصة في مناخات تتسم بالاستقطاب المعايير المزدوجة و غلبة خطابات الكراهية مشيراً إلى أن نضال الحزب من أجل حرية التعبير وحرية الصحافة على وجه الخصوص يتماشى و الهوية السياسية الخاصة به خاصة وأن النضال من أجل حرية التعبير -حسب ذات البيان- هي إشكالية مركزية من أجل إرساء الديمقراطية في الجزائر خاصة وأنه بالحديث جيدا عن الديمقراطية نجد أن حرية الصحافة ليست مطلبا معزولا عن المطالب الديمقراطية الأخرى منوهًا إلى أن الأفافاس المطالب بصحافة تعددية حرة و مستقلة تعمل في خدمة الديمقراطية والجزائر و الجزائريين وليس العكس بحيث لا يمكن التكلم عن الديمقراطية في بلد صحافته تعاني من القمع و تواجه كل أشكال التحرشات و الضغوطات بما فيها العقوبات السالبة للحرية، لا يمكن الحديث عن صحافة حرة و مستقلة في دولة تسلطية تنتهج الرقابة و التوجيه.
وقد أشار البيان في ختامه إلى إن أن الديمقرطية السياسية ودولة الحق والقانون هما الضمانة الأساسية لنمو إقتصادي دائم وتعددية نقابية حقيقية و صحافة مستقلة تعددية وحرة فإن الكفاح من أجل حقوق العمال، الحريات النقابية و حرية التعبير لا يمكن فصلها عن البحث عن حل شامل للأزمة المتعددة الأبعاد التي يعاني منها البلد و المجتمع معتبراً الحل لا يمكن أن يتأتي إلا عبر حوار وطني شامل يفضي إلى إجماع وطني يجسد الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
عبدالصمد تيطراوي
