اعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في بيان له اليوم ،أن تشكّل الشعبوية والارتجال والهروب إلى الأمام الجزء المتبقي من برنامج السلطة.
حسب التجمع،السلطة ، لم تجد حلا لمواجهة مشكلة نقص الموارد المالية بسبب الانخفاض الحاد في أسعار المحروقات، سوى تخفيض نفقات التسيير إلى النصف. والسؤال المطروح: ما هي القطاعات التي ستُجرى عليها هذه التخفيضات في الميزانية أثناء ظروف تستلزم الزيادة في الإنفاق على الصحة والجماعات المحلية والتضامن لفائدة الملايين من المحتاجين؟.
وأضاف البيان ، النظام يهيئ الأجواء لانفجار اجتماعي حقيقي كبديل لحركة فيفري السلمية. وليست الزيادة في الأجر المتوسط المضمون هي التي ستُقنع الملايين من المواطنين، المرميين في براثن البطالة والفقر.
من جهة أخرى، أكد الحزب فيما يخص قضية المعتقلين، أنه في الوقت الذي دعت فيه الهيئات الدولية رسمياً الدول إلى التقليص من عدد السجناء، مازالت العدالة منشغلة بتأجيل محاكمات سجناء الرأي المحتفظ بهم رهن الاعتقال المؤقت وبتوزيع مذكرات الاعتقال على النشطاء الذين ما زالوا طلقاء.
كما انتقد الحزب ، ما وصفه بإدخال أحكام جديدة مقيّدة للحريات، لمطاردة المواطنين، لاسيما المناضلين الذين يجرؤون على إبداء أدنى انتقاد أو احتجاج على الممارسات التعسفية.
آمال بوجدار
