أخطرت وزارة العدل، مجلس الأمة، والمجلس الشعبي الوطني من أجل رفع الحصانة عن 19 نائب من أجل الشروع في مقاضاتهم.
وعقب هذا الإخطار طالب رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني من وزير العدل حافظ الأختام إعادة النظر في ملفات المعنيين لتمتع الأخير يتمتع بالسلطة التقديرية، حسب ما جاء في موقع “الشروق”.
واعتبر النواب المدافعين عن زملائهم أن بعض التهم لنواب تحتاج إلى إعادة النظر فمنهم من لديه مخلفات بسيطة حسبهم تتعلق بوثائق إدارية وليس لها علاقة بالفساد أو الإرهاب أو التجسس.
ورافع النواب من أجله هؤلاء في اللقاء الذي جمعهم بوزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، مطالبين بغربلة الملفات قبل إحالتها على المجلس، من أجل التمييز بين الملفات الخطيرة وتلك التي يمكن أن تترك إلى غاية نهاية عهدة المعني.
واعتبر رؤساء الكتل حسب المصدر أن على وجود نواب معنيين برفع الحصانة قضاياهم بسيطة يمكن أن تؤجل إلى غاية نهاية العهدة، مؤكدين أنها لن تؤثر على نزاهة وسير المؤسسة التشريعية.
وحسب ما جاء في الشروق فالمعنيين برفع الحصانة نائب ممثل عن الجالية الجزائرية بالخارج، قدم تقارير مغلوطة قبل ترشحه للعهدة التشريعية السادسة.
وأضاف المصدر ذاته فالنائب أدى الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي، والأكثر من ذلك تحصل على أوسمة نظير “خدماته” و”مشاركته في الجيش الفرنسي” وهي القضية التي يمكن أن تحرم النائب من عضويته في المجلس الشعبي الوطني وليس فقط من الحصانة البرلمانية.
وأعطي النواب المعنيين برفع الحصانة مهلة 10 أيام للتنازل عنها، أو أن تقوم الجهة المعنية بإخطار، وهي وزارة العدل، بإبلاغ المحكمة الدستورية التي تجتمع لتفصل في الملف إما من خلال الإبقاء على الحصانة أو رفعها عن النائب إلى غاية تسوية ملفه.
للإشارة، فإن نص المادة 130 من الدستور الجديد المعدل في نوفمبر الفارط، جاء فيها: “يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية ويمكن لهذا الأخير بمجرد إبلاغه أن يتنازل عن حصانته، ونصت المادة نفسها أنه في حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن لجهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها، هذه الأخيرة التي تم استحداثها بموجب التعديل الدستوري الذي جاء به استفتاء نوفمبر 2020”.
