تضمنت الجريدة الرسمية في عددها 19 مرسوم رئاسيا وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إنشاء المجلس الأعلى للطاقة.
وحسب ما ينصّ عليه المرسوم المؤرخ في 15 مارس 2022. سيتولى المجلس الأعلى للطاقة، التابع لرئاسة الجمهورية، مهمّة “تحديد التوجّهات في مجال السياسة الطاقوية الوطنية”.
ويتكوّن المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية، ويتولى أمانته الوزير المكلّف بالطاقة. من وزراء:
الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة.
الدفاع الوطني، أو ممثله.
الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المالية.
بالطاقة.
الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
البحث العلمي.
ووفق ما ينصّ عليه ذات المرسوم. سيحدّد المجلس الأعلى للطاقة الاستراتيجيات الواجب إتباعها في ما يتعلّق بـ:
الأمن الطاقوي للبلاد.
المحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها.
متابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية وتخزينها وتوزيعها.
استحداث الطاقات المتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية اللازمة لتنميتها.
الانتقال الطاقوي نحو نموذج وطني جديد لإنتاج واستهلاك الطاقة. حسب الموارد الطاقوية والمنجمية. والالتزامات الخارجية والأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى.
ضبط السوق الوطنية للطاقة.
تأثير الوضعية الطاقوية الوطنية والدولية على البلاد.
تثمين الموارد الطاقوية.
البعد الطاقوي المرتبط بالبيئة وتغير المناخ.
التحالفات الاستراتيجية والشراكات الدولية في مجال الطاقة.
