كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان أن الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وصل إلى ما يقارب 57 مليار دينار جزائري في الفترة الممتدة بين 2015 و2021.
وأوضح بن عبد الرحمان، أن الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وصل إلى معدل يفوق 8 مليار دينار في السنة، وهذا بعنوان الصندوق الخاص بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي فقط.
وأضاف الوزير الأول أن هذا دون احتساب الـمخصصات الـمالية ضمن ميزانيات الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة الأخرى.
وخلال إشرافه اليوم السبت، باسم رئيس الجمهورية، على تنصيب أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، ذكر الوزير الأول، بالجهود التي بذلتها الدولة من أجل توفير بيئة حاضنة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وأوضح المصدر ذاته أنه وفي مجال التمويل، فقد كان يُعتمد على ميزانية الدولة بنسبة 100 بالمائة، سواء عن طريق الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي (FNRSDT)، أو عن طريق إعانات الدولة ضمن الـميزانيات الـمخصصة لـمؤسسات البحث القطاعية.
وأضاف الوزير الأول، أن هذه الاستثمارات مكنت من إحداث العديد من الهياكل القاعدية للبحث والتي بلغ عددها إلى غاية نهاية سنة 2021، 1661 مخبر بحث، و29 مركز و43 وحدة بحث و24 محطة تجارب. تضاف إلى هذه الهياكل عدد من الأرضيات التكنولوجية والـمنصّات التقنية والحاضنات.
وأشار بن عبد الرحمان، إلى التطور الكبير الذي عرفته بعض مراكز البحث. وخص بالذكر، المراكز التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية التي قطعت خطوات كبيرة من خلال مختلف البرامج الفضائية الوطنية التي تم إعدادها وتنفيذها.
مؤكدا أن هذه الوكالة، تعتبر بحق نموذجا يحتدى به في مشاريع البحث التطبيقي، ووضع الآليات والأدوات الإستراتيجية في خدمة تنمية القطاعات الحيوية كقطاع الفلاحة. وإتاحته الحلول التقنية من أجل متابعة الـموارد والحماية من الأخطار الطبيعية وغيرها من الـمجالات ذات البعد الحيوي.
