وجهت اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية، مراسلة عاجلة لوزير التجارة كمال رزيق، حذرت من خلالها من ندرة حادة في الأدوات المدرسية مع الدخول المدرسي المقبل.
وتوقعت اللجنة الوطنية تسجيل ندرة حادة في الأدوات المدرسية بسبب تجميد رخص الاستيراد منذ شهر سبتمبر الماضي، على مستوى مديريات التجارة، لخصوصية المواد المدرسية التي تدخل تحت خانة المواد السامة، التي تتطلب إجراءات دقيقة وحساسة لاستيرادها ودخولها عبر الموانئ.
وأشارت اللجنة الوطنية إلى أن عملية استيراد الأدوات المدرسية تستغرق على الأقل ستة أشهر، بسبب عمليات التحضير المتمثلة في طلبية المنتوج والتوطين والشحن والتوزيع.
وأوضحت ذات اللجنة أن هذا ما يؤثر سلبا على الدخول المدرسي المقبل بعدم توفر الأدوات المدرسية في الأسواق، ما يتسبب في ارتفاع الأسعار جراء الندرة، واحتمال المضاربة في هذه المواد كما حدث مع الكثير من المواد التي شهدت عملية استيرادها تذبذبا في الأسواق”.
كما كشفت اللجنة أن الإنتاج الوطني للأدوات المدرسية ضعيف جدا ويقتصر على بعض الأنواع من الكراريس والأدوات البلاستيكية، وكذا نفاد الأدوات المدرسية من المخازن ونقاط التوزيع والأسواق، بسبب الاستهلاك الواسع، ما جعل العديد من الأدوات غائبة حاليا في السوق.
ودعت اللجنة وزير التجارة، إلى ضرورة التدخل السريع للإفراج عن رخص الاستيراد، خاصة مع استحداث الوزارة للعديد من الإجراءات التنظيمية لعملية الاستيراد على غرار استخراج شهادة ثبوت الاحترام وتسجيل الرمز العمودي للمنتوجات لدى غرف التجارة والصناعة، وبعدها إجراءات التوطين وغيرها من الترتيبات.
وفي هذا الصدد، أوضحت اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية، أن هذه الترتيبات، يمكنها أن تعطل استيراد المواد المدرسية لما بعد الدخول المدرسي.
