أدانت اليوم الأربعاء، محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والي المدية الأسبق مصطفى العياض بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع إلزامه بدفع غرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار جزائري.
ووجهت للعياضي تهما ثقيلة تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة والتبديد العمدي للأموال العمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات الأفعال المنصوص عليها.
وللتذكير، فقد سبق لوكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، وأن التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.
بالإضافة إلى مليون دج غرامة مالية نافذة مع التماس مصادرة جميع المحجوزات.
