قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن قطاع الطاقة والمناجم يعتبر محرك لتطوير القطاعات الأخرى للإقتصاد وتسريع سياسة تنويع مصادر الدخل.
وأشار رئيس الجمهورية خلال كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات قرأها عنه بالنيابة الوزير الأول، أن الحكومة استكملت جميع النصوص التطبيقية الخاصة بقانون المحروقات. وتعكف حاليا على استكمال وضع الإطار القانوني الذي سيسمح بإعادة بعث الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة به.
ومن أجل تحقيق المسعى أشار الرئيس إلى أنه ستصل قيمة الاستثمارات في السنوات الأربعة القادمة إلى أكثر من 39 مليار دولار. منها 70 بالمائة ستخصص للاستكشاف والتطوير لا سيما تحسين معدل الاسترجاع.
كما تعهد الرئيس ببناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع مدر للثروة وموّلد لمناصب الشغل. وصانع للرفاه الاجتماعي. بما يعزز الأمن الغذائي ويحضن الأمة من التبعية للمحروقات. لذا دعا إلى ضرورة استكمال وملائمة الإطار القانوني للاستثمار في كل قطاعات المحروقات والمناجم والطاقات المتجددة لتشجيع الاستثمار.
كما أشار الرئيس، إلى أنه في خضم التحول نحو الطاقات الجديدة سيحتل الغاز مستقبلا مكانة أساسية في أعلى هرم المصادر الطاقوية الأولية، حيث تمتلك الجزائر أفضل الخيارات عالميا بفضل الإمكانيات التي تتوفر عليها. من إمكانيات شمسية هائلة وشبكة كهربائية واسعة وبنى تحتية وطنية ودولية لنقل الغاز الطبيعي.
وأوضح في ذات السياق، إلى أن بلادنا تعكف على وضع إستراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين. بما في ذلك الهيدروجين الأخضر من أجل الاندماج الكامل في الديناميكية العالمية. المرتبطة بالانتقال الطاقوي والبيئي.
