قال حزب جبهة القوى الاشتراكية إن آمال وتطلعات الجزائريين نحو التغيير والتأسيس لمستقبل أفضل لا تزال قائمة ولم تتزعزع بعد مرور ثلاث سنوات كاملة عن ذكرى 22 فيفري 2019.
واعتبر “الأفافاس”، في بيان له، أن هذا التاريخ الذي أسس لثورة شعبية سلمية لا مثيل لها في العالم بأسره يفرض على الجميع القيام بتقييم موضوعي وواقعي بعيدا عن الظرفية والسطحية والاحتقان بغرض استخلاص الدروس ومواجهة التحديات المستقبلية بشكل أفضل، مضيفا أن ردة فعل السلطة لم ترقى إلى مستوى عبقرية الشعب ولم تصل إجاباتها على تساؤلات الانتفاضة الشعبية إلى الحدود الدنيا لتطلعات والجزائريين وآمالهم.
وأضاف الحزب المعارض فإن “السلطة استسلمت لردود فعلها التقليدية ولسياسة القوة والكل أمني لإدارة هذه المرحلة وفرض مقارباتها ورؤيتها دون الرجوع إلى قوى المجتمع الحية ما سيؤدي حتما لرسكلة الفشل وإهدار فرص التغيير والتقدم التي حملتها لنا الثورة الشعبية 22 فيفري 2019”.
وحمل “الأفافاس” المسؤولية إلى عدم تمكن الفواعل الوطنية من بناء وهيكلة ميزان قوى حقيقي لسلطة الأمر الواقع بسبب تطرف البعض منها أحيانا أو لغياب النضج وغلبة التموقع الإيديولوجي في الحين الآخر، ما عجل بفشل مسار وطني جامع يترجم تلك الهبة الشعبية البهيجة.
واعتبر الحزب في بيانه أن الجزائر اليوم أمام مأزق ومرحلة دقيقة من تاريخها تتسم بالارتباك والضبابية ويطبعها إقصاء للسياسة وللحلول التي توفرها في كثير من الأحيان مع تسجيل غياب مشروع وطني جامع وواضح المعالم، إضافة إلى مؤشرات اقتصادية تنبئ بالخطر ما ولّد احتقانا اجتماعيا غير مسبوق ينذر بعواقب وخيمة إن لم يتم تدارك الأوضاع وبصفة مستعجلة.
وجدد “الأفافاس” مطالبته بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي وبإلغاء كل المتابعات ضدهم وبالكف الفوري عن التحرشات والتضييقات التي تطال الفاعلين السياسيين، النقابيين، الجمعويين والإعلاميين وبرفع كافة القيود عن الحريات الجماعية والفردية للمواطن الجزائري وبإرساء أجواء من التهدئة والثقة بدل أجواء الشحن والتصعيد التي لن تخدم البلاد أبدا، معتبرا أن هذه المطالب الملحة تعد شروطا أساسية لمباشرة أي مسار سياسي جدي وجامع يمهد للتغيير السلمي والجذري ويؤسس لجزائر ديمقراطية، مزدهرة وهانئة.
