قدّم وزير الاتصال مشروع تمهيدي لقانون النشاط السمعي البصري، من أجل وضع إطار قانوني يحكم هذا النشاط خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان.
وحسب بيان الوزارة الأولى ويهدف المشروع إلى تحديد الهيئات التي تنشط في مجال السمعي البصري؛ وتحديد القواعد الـمتعلقة بتنظيمها وضبطها ورقابتها.
وحسب المصدر ذاته يهدف المشروع إلى إنشاء سلطة مستقلة لضبط السمعي البصري.
ويهدف مشروع هذا النص إلى تشجيع الاستثمار الوطني الخاص في مجال الصناعة السمعية البصرية بالإضافة إلى تعزيز دور ومكانة القطاع السمعي البصري في الـساحة الإعلامية الوطنية.
وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء
