أوقف وكلاء استيراد السيارات المحتملون نشاطهم وتسريح العمال وتجميد تسديد الضرائب.
وجاء في رسالة وجهها وكلاء السيارات إلى وزير الصناعة أحمد زغدار: “نحن تجمع وكلاء المركبات الجديدة الجزائريين، وبعد اطلاعنا على تصريح وزير الصناعة أحمد زغدار، نعرب عن امتعاضنا وتفاجئنا من التصريحات التي توحي بما مفاده أن استيراد السيارات لن يكون في القريب العاجل”.
وأكد الوكلاء أن ما جاء في تصريح الوزير يتناقض مع أوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي حث على ضرورة التعجيل في الإفراج عن الرخص شهر ديسمبر الماضي.
وأعرب الوكلاء عن استيائهم من تأخر منح رخص الاستيراد التي تظل عالقة منذ سنة 2020 دون سبب واضح”.
وأعتبر المصدر ذاته بأن المشكل ليس في الوكلاء وإنما في غياب إرادة حقيقية لدى الوزارة لمنح اعتمادات استيراد المركبات”.
وجاء في الرسالة “قرر المتعاملون المقدر عددهم بـ80 وكيلا وقف النشاط وتسريح العمال، وتجميد تسديد الضرائب والرسوم وحتى الضريبة على الدخل “إي أر جي”، إذ ينفق كل متعامل ما يزيد عن 500 مليون سنتيم شهريا لتأجير العقار ودفع مستحقات العمال والرسوم دون الحصول على رخصة النشاط”.
وكان وزير الصناعة أحمد زغدار، تحدث قبل أيام عن جاهزية دفتر شروط استيراد السيارات، لافتا إلى أنه سيصدر قريبا.
وأكد زغدار أن إدراج بعض التعديلات على دفتر الشروط، يكشف عنها في الأيام القادمة.
وكشف المسؤول ذاته وجود 73 ملف أودعها متعاملون اقتصاديون لاستيراد السيارات، بينما تم تقديم 46 طعنا.
وقال وزير الصناعة إن عملية دراسة الملفات تأثرت بالظروف الصحية التي تشهدها البلاد، مؤكدا أن اللجنة المختصة تحاول تسريع عملية المعالجة.
وأشار زغدار إلى أن دفتر الشروط يستهدف تحقيق صناعة حقيقية للمركبات، وليس “نفخ العجلات”، في تلميح لرجال أعمال سابقين طالتهم تهمة الاحتيال.
وكشف وجود اتصالات مع شركات صناعة كبرى للسيارات ومجمّعات أوروبية وآسيوية، لتركيز صناعة حقيقية وفعلية للمركبات بسواعد جزائرية.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 05 ديسمبر 2021 قد طالب خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بالإسراع في تسوية ملف استيراد السيارات.
وأمر تبون بمراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة، مشددا على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفات الوكلاء.
