مديرية الجمارك: “من غير المعقول أن لا يدفع المواطن الذي يشتري عبر المواقع ضرائب للخزينة”

بعد موجة الغضب التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر على رسوم جديدة التي فرضتها الحكومة من خلال قانون المالية 2022 بشأن شراء المنتجات عبر الفضاءات الإلكترونية ردت المديرية العامة للجمارك

وأضحت المديرية أن الرسوم الجمركية الجديدة على السلع المستوردة بالطرود البريدية، لا تخص التجار والمستوردين أصحاب الجملة بل موجهة للأشخاص الذين يمارسون التجارة الإلكترونية بدون سجلات تجارية.

وحسب مدير الجباية بالمديرية العامة للجمارك سامي توفيق في تصريح لـ “الشروق نيوز”، فمصالح الجمارك لاحظت “عمليات غش كبيرة” يقوم بها أفراد لا يملكون سجلا تجاريا، يستوردون كثيرا من الطرود بأسماء مواطنين دون دفع الرسوم الجمركية.

وحسب مدير الجباية بالمديرية العامة للجمارك “من غير المعقول أن لا يدفع المواطن الذي يشتري عبر المواقع ضرائب للخزينة”.

وأضاف المصدر ذاته أن أحكام قانون المالية 2022 جاءت لتأطير التجارة الإلكترونية، موضحا أن هذه النسب ليست أعلى من النسب التي يدفعها المستورد العادي.

وهذه التعليمة ليست جديدة بل جاءت لتوضح ما جاء في قانون المالية لسنة 2022 حسب المصدر ذاته.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر تفاعل مع رفع قيمة الرسوم الجمركية، عبر منشورات مرفوقة بوسوم مثل “خليني نشري” و “شرائط الكبش”.

وتجاوزت الرسوم على الهواتف النقالة والمحمولة وكذا اللوحات الإلكترونية 130 بالمائة، في حين بلغت رسوم بطاريات الهواتف النقالة حدود 60.22 بالمائة.

وتنص المادة 136 من قانون المالية الجديد، على أن البضائع المستوردة التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو عبر الطرود البريدية أو عبر طرود الشحن السريع، تخضع إلى رسم جزافي، تتراوح معدلاته ما بين 70 إلى 160 بالمائة حسب المعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية للمنتج.