“فرض تحليل كورونا على التلاميذ غير قانوني”

طالبت بعض المدارس الخاصة ودور الحضانة الأولياء بتقديم تحليل لأطفال تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا ما كبدهم مصاريف إضافية وسط الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها بلاد في هذه الفترة
وفي هذا الشأن أكد صادق دزيري رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن مطالبة الأولياء بإجراء تحليل كورونا لأولادهم غير مطلوب في المدارس العمومية ويفترض أن لا يطلب في المدارس الخاصة.
وأوضح صادق دزيري في تصريح لـ “الطريق نيوز” أن القانون المطلق في المدارس العمومية هو نفسه في المدارس الخاصة وهي خاضعة له.
ورجح المتحدث ذاته أن يكون الوضع المادي بالنسبة لأولياء الأمور في المدارس الخاصة يسمح لهم بمثل هذا الإجراء أم في المدارس العمومية فهو إجراء غير ممكن ويصعب تطبيقه.
وطالب رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بإلغاء هذا الإجراء وعدم الأخذ به مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر ومراعاة الأعراض الواضحة كدرجة الحرارة التي يراها كافية جدا لمعرفة وضعية التلميذ.
وتنمي صادق دزري أن تكون عودة التلاميذ إلى المدارس أمنية، واصفا إياها بالضرورة لاستكمال المسار الدراسي خاصة بعد ما أقرت اللجنة العلمية للمتابعة ورصد جائحة كورونا ذلك بعد تراجع الإصابات إلى مستوى يسمح بالدراسة.
وبخصوص الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية الوطنية، فقال رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إنه يؤيدها خاصة تأخير عطلة الربيع مع إجراء الاختبارات واستغلال الـ 10 أيام الإضافية لاسترجاع ما ضاع من التلاميذ من دروس.
وكشف مُحدث “طريق نيوز” أنه تم اقتراح إلغاء الفروض للتلاميذ من أجل كسب المزيد من الوقت بعد أن أجبر التلاميذ على الدخول في عطلة استثنائية مدة 17 يوما بسبب الجائحة لكن تم رفض المقترح من قبل الوصاية.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة التزام الجميع بإجراءات الصحية من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتنظيف، والذهاب إلى أخذ اللقاح بالنسبة لجميع عمال قطاع التربية.
بالنسبة لدروس الضائعة أكد صادق دزيري أنه يمكن استدراكها في الفصل الثالث، من أجل الذهاب إلى الامتحانات الرسمية في أريحية كبيرة على حد قوله.