أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة, اليوم الخميس, الى 17 فيفري الجاري محاكمة رجل الاعمال و الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات, علي حداد, ووزراء سابقين في قطاعي النقل والأشغال العمومية.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع بسبب غياب متهمين غير موقوفين.
ويتابع حداد والوزيران عمار غول و عبد القادر قاضي ومسؤولون أخرون في قطاعي النقل و الاشغال العمومية, بجنح منح امتيازات غير مبررة, سوء استغلال الوظيفة
ومخالفة القانون سيما خلال ابرام, سنة 2008, صفقة لتجسيد مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى وربطه بمحول الطريق السيار شرق-غرب
